شكر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان، القيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء باستثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
وبين الجدعان أن هذا القرار يشكّل دعمًا إضافيًّا نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام في مشاريع توفير المقرات للجهات الحكومية، كما يسهم في الوقت ذاته نحو تعزيز الأدوار التنموية للهيئة العامة لعقارات الدولة وفق رؤية المملكة 2030 والمضي قُدمًا نحو آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية الشاملة.
من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أنّ قرار مجلس الوزراء يعد دعما محفزا نحو تعزيز الشراكة المتنامية بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية.
وأفاد بأن القرار سيسهم في توفير حزمة من الحلول العقارية لتوفير الاحتياج الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير أعمال الهيئة وبرامجها التطويرية نحو تحقيق الاستدامة والكفاءة في منظومة عقارات الدولة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.