قال المحلل السياسي، آدم والي، إن السودان يعيش مرحلة فارقة من تاريخه، وقد يترتب عليها مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يفترض تسليم قيادة المجلس السيادي في البلاد للمدنيين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اتمام هذه الخطوة بشكل سلس يذهب بالسودان إلى التحول الديمقراطي كما يحلم شعبه.
وأوضح أن هناك تخوفات من تكرار نفس الممارسات القديمة من قبل بعض العسكريين، خصوصًا وأن لهم دوراً كبيراً يتعدى عملهم الطبيعي المتمثل بحماية الحدود والبلد من الهجمات العسكرية الخارجي.
ونوه إلى أن الجيش حاليًا شريك في العملية السياسية والاجتماعية، لذا فإن البعض يطالب بضرورة التصدي لأى محاولات للخروج عن الاتفاق السياسي.
وقال والي إن البشير سيطر على الحكم عام 1989 وبنى نظامًا رجعيًّا متخلفاً عبارة عن مزيج من حكم الأسلمة الإخوانية والحكم العسكري الشمولي.
ولفت إلى أنه رغم ثورة عام 2019 فلا تزال بقايا النظام السابق موجودة في السلطة، خصوصًا المكون العسكري في مجلس السيادة، لذا فإن هناك تخوف من استغلال الأوضاع والخروج عن خارطة الطريق.
وأكد أن ما يثير القلق هو أن الفترة الانتقالية ليست دائمة ولن تبقى للأبد، ويفترض بعدها أن يتم تسليم السلطة كليًّا إلى المدنيين وانتخاب رئيس، ما يعني أن هناك من يتحضرون لتلك اللحظة.
وتابع أن هناك مطالب بالاستعداد لتسليم السلطة وفق الاتفاق، والتأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بها دون نزاع أو مشاكل.
ولفت إلى أن تكرار تجربة البشير -ولو بصورة مغايرة- سيدخل البلاد في اضطرابات جديدة.
وأكد أن السودان بدأ يستعيد دوره الريادي في المنطقة ويعود لمكانه الطبيعي بعد رفع الحظر المفروض عليه، والبدء في برنامج إصلاح اقتصادي شامل، لذا فإن أي اضطراب سياسي قد يجعل البلاد على شفا الانهيار.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات سلبية وتخوفات من استغلال الحالة المعيشية السيئة والأزمة الاقتصادية، ما يشكل قاعدة مناسبة وذريعة للقيام بحركات سير فضها الشارع، بحجة أن الحكومة المدنية فشلت في حل المشاكل والأزمات.