قال مسؤولون بوزارتي العدل والداخلية في النمسا، إن السلطات شنت حملات مداهمة ضد النازيين الجدد؛ حيث استجوبت 32 شخصًا وفتشت منازلهم في أنحاء البلاد.
وجاء إطلاق التحقيق بعدما لاحظ مسؤولو الاستخبارات والشرطة، شعارات ورموزًا خاصة بالنازيين الجديد في إحدى الحفلات العام الماضي.
وشارك أكثر من 200 من عناصر الشرطة ووحدة الاستخبارات النمساوية، في حملات المداهمة التي لم تسلط الضوء على اللافتات الخاصة بتفوُّق البيض وغيرها من الأدلة على التعاطف مع النازيين الجدد فقط، بل ومنعت استخدام الأسلحة بما في ذلك القنابل اليدوية.
وركز التحقيق على الانتهاكات لقانون النمسا الذي يحظر أنشطة النازيين الجدد. وهناك ما يدل على أن المشتبه بهم شكلوا منظمة، حسبما قال كريستيان بيلناسك الأمين العام لوزارة العدل.
وقال بيلناسك، في مؤتمر صحفي، إن عملية الشرطة «تظهر أننا نعمل بفاعلية لوقف أنشطة النازيين الجدد واليمينيين المتطرفين».
ويتعرَّض الائتلاف الحكومي النمساوي حاليًّا -الذي يضم المحافظين واليمين المتطرف- لضغوط لإثبات مصداقيته فيما يتعلق بمكافحة التطرف اليميني.
وعقب الكشف مؤخرًا عن أن منفذ الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، كان قد تبرَّع بأموال لحركة الهوية المناهضة للهجرة في النمسا؛ قامت وسائل الإعلام والمعارضة بفحص الروابط بين عناصر الحركة وحزب الحرية اليميني المتطرف الحاكم.
وبالإضافة إلى ذلك، خفَّضت وكالات الاستخبارات الأوروبية علاقاتها بنظيرتها النمساوية (مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب) بعد أن داهم ممثلو الادعاء المكتب قبل عام للتحقيق في مخالفات مزعومة.
