أجرى ملك البحرين، حمد بن عيسى، اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الأربعاء، أنه «جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين والسبل الرامية إلى ازدهارها وتطورها في جميع المجالات»، وتضمن الاتصال «التأكيد على التقاء المواقف بين البلدين الشقيقين في القضايا كافة على المستويين الإقليمي والدولي».
وشهد مقر الجامعة العربية، أمس الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، برئاسة العراق؛ لبحث التطورات على الأرض في ليبيا، وذلك بناء على طلب من مصر؛ حيث استهدف الاجتماع «الوصول إلى موقف عربي موحد من الأوضاع في ليبيا التي تنذر بتهديد الاستقرار الإقليمي خاصة في منطقة الشرق الأوسط».
وأكد مجلس جامعة الدول العربية «رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
وشدد المجلس، في قرار بعنوان «تطورات الوضع في ليبيا» أصدره في ختام اجتماع دورته غير العادية اليوم الثلاثاء، برئاسة العراق وبناء على طلب مصر، على خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، بما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية مجددًا الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية، ورفض التدخل الخارجي أيًّا كان نوعه، وشدد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.
وأعرب المجلس عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها البحر المتوسط، وأكد ضرورة وقف الصراع العسكري، وأن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية كافة، بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة بقصد استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة الليبية، ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا يهدد السلم والأمن الدوليين ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي في المسار السياسية والأمنية والاقتصادية في إطار السعي نحو حلٍّ ليبي-ليبي خالص اللازمة، ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة متابعة لتنفيذ هذا القرار.