أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة، الذي جاء ضمن منظومة التعليمات السابقة والصادرة للقطاع المصرفي بشأن مكافحة الاحتيال المالي.
ويهدف الدليل إلى مساعدة تلك المؤسسات في وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال المالي التي تتعرض لها البنوك والمصارف أو عملاؤها، وتعزيز سبل الحد من مخاطر الاحتيال المالي.
وتأتي هذه الخطوة، استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بمؤسسة النقد بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/5/1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ، وكذلك انطلاقًا من دور مؤسسة النقد الإشرافي والرقابي، والحرص على حماية القطاع المالي من استغلاله في تمرير عمليات احتيالية.
وبموجب دليل مكافحة الاحتيال المالي، فإن على البنوك والمصارف تأسيس وحدة إدارية لمكافحة الاحتيال المالي تتولى مكافحة ومعالجة جميع المواضيع التي تندرج وتتعلق بالاحتيال المالي عامةً، ومن أبرز مهامها اقتراح استراتيجية البنك لمكافحة الاحتيال المالي وتقييمها دوريًّا، واقتراح السياسات والأدلة وإجراءات العمل المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي ومهام الوحدة بما يكفل كفاءتها، إضافةً إلى الاستفادة من التوصيات والتحديثات الصادرة عن المنظمات الدولية وأفضل الممارسات ذات العلاقة بمكافحة الاحتيال المالي.
وبما أن التوعية تمثل أحد العناصر الرئيسية في منظومة مكافحة الاحتيال المالي؛ وذلك بتعزيز وعي الموظفين والعملاء بمخاطر وأساليب الاحتيال المالي والمستجدات في هذا المجال؛ فقد أكد دليل مكافحة الاحتيال المالي للبنوك والمصارف في هذا الشأن، أهمية الالتزام بوضع برامج للتوعية والتثقيف للعملاء والموظفين بشأن أساليب الاحتيال المالي، وخاصةً المتجددة منها، والقيام بقياس مدى فاعلية وكفاءة أدوات التوعية باستمرار، وكذلك تعزيز وعي العملاء بضرورة التأكد من سلامة مصادر أموالهم، وأنهم عرضة للمساءلة من قِبل الجهات المختصة في حال الاشتباه بمصادر أموالهم، إضافة إلى وضع الأسلوب المناسب للتوعية لكل فئة أو تصنيف، بناءً على قاعدة البيانات التي تتضمَّن كافة تفاصيل حالات الاحتيال المالي.
