تحول دور برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في الصين، المعروف باسم ديباو، من تقديم الدعم للفقراء والمعرضين للخطر إلى استخدامه جزئيًّا كأداة لقمع المعارضة.
وقالت جينيفر بان، الباحثة في جامعة ستانفورد المرموقة، إن برنامج المساعدة الاجتماعية أصبح وسيلة للسيطرة على مجموعات سكانية معينة لقمع الاضطرابات الاجتماعية.
ويوفر برنامج الضمان الاجتماعي الوحيد في الصين، الذي يهدف إلى الحد من عدم المساواة في الدخل، تحويلات نقدية غير مشروطة ومزايا للمواطنين الذين يقل دخلهم عن الحد الذي تحدده الحكومات المحلية.
ولكن ما حير الأكاديميين لفترة طويلة، والعديد من المتقدمين لـ ديباو، هو معايير الأهلية غير الشفافة والتي تبدو غير متسقة.
وجدت دراسة أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية عام 2012 أن من 20 إلى 30% فقط من الأسر المؤهلة للحصول على المخصصات انتهى بها الأمر بالحصول عليها.
وتعتقد جينيفر بان، مؤلفة كتاب رعاية المستبدين، الذي نشر مؤخرًا والذي يقدم فكرة المساعدة القمعية في الصين، أنها ربما وجدت تفسيرًا لذلك.
في سنواته الأولى، استُخدم ديباو بشكل أساسي للمساعدة في الحد من الفقر الحضري؛ حيث أدى إصلاح الشركات المملوكة للدولة إلى تسريح جماعي للعمال في التسعينيات.
لكن البرنامج أصبح تدريجيًّا جزءًا من نظام بكين للحفاظ على الاستقرار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد قمع ممارسي الفالون غونغ، وهي حركة روحية تعتبر عبادة شريرة.
لذلك هناك إدارة شاملة للأمن العام، وبسبب هذه التغييرات، يتم استخدام ديباو على وجه التحديد للسيطرة على الناس.
كجزء من بحثها، بين عامي 2012 و2013، أجرت جينيفر مقابلات مع عشرات المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى المتقدمين والمستفيدين من ديباو.
كما قامت بمسح 100 حي لاختبار ما إذا كان النظام السياسي مرتبطا بالتوزيع، وأجرت تجارب لإثبات أن التوفير لم يتم تحديده من خلال الاعتبارات الاقتصادية فقط.
وقالت جينيفر: بمرور الوقت، عندما أصبح واضحا للسلطات أن الأمن وحده لا يمكن أن يضمن النظام السياسي، بدأ استخدام ديباو للسيطرة على ما تعتبره بكين السكان المستهدفين، بما في ذلك السجناء السابقون والأفراد الذين يعتبرون تهديدات للاستقرار.
وأوضحت في مقابلة مع صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: يمكنك جعل شخص ما أكثر انبطاحًا من خلال منحه مزايا مادية، لا يتعلق الأمر بالتهديدات أو العنف، ولكن بتزويده بالحد الأدنى من الموارد، وهذا يبقيهم في وضع اجتماعي واقتصادي معين.
يختلف مستوى المساعدة بين المقاطعات، لكنه أقل بشكل عام من تأمين البطالة والحد الأدنى للأجور، على سبيل المثال، يتلقى المستفيدون في بكين 1140 يوانًا (174 دولارًا أمريكيًّا) شهريًّا، في حين أن إعانة البطالة الشهرية تزيد على 1800 يوان (276 دولارًا أمريكيًّا) وفقًا للبيانات الحكومية.
وقالت جينيفر إن أحد الجوانب المهمة المتعلقة بالرقابة الاجتماعية هو أن الفوائد منخفضة بما يكفي للاعتماد عليها، لكنها لا تسمح لهم بالتعبئة ضد الدولة.
بالإضافة إلى الشعور المخجل بسبب الإعلان عن أسماء جميع المستفيدين من ديباو، يتلقى المستفيدون زيارات منتظمة من مسؤولي حزب الحي الذين يراقبونهم كجزء من جمع المعلومات.
انخفض عدد المستفيدين من ديباو منذ عام 2011 في كل من المناطق الحضرية والريفية، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى قيود التمويل الحكومية المحلية ومقاومة الجمهور الذين يعتقدون أن الرفاهية تقلل من حوافز العمل.
عندما بدأت جينيفر عملها على ديباو في عام 2012، كان هناك ضغط من أجل أن تكون الحكومات المحلية شفافة، وكانت العديد من وثائق السياسة العامة حول كيفية مراقبة الفئات السكانية المستهدفة من خلال الضمان الاجتماعي متاحة على الإنترنت.
الأشخاص المدرجون في السكان المستهدفين، الذين تحاول الحكومة السيطرة عليهم، في الغالب لديهم بعض السجلات في الماضي؛ ما يسهل على الحكومة التعرف عليهم.
بحلول عام 2019، عندما راجعت جينيفر بحثها، تمت إزالة معظم هذه الوثائق من الإنترنت، لكنها قالت إنه من المعقول الاعتقاد بأن مثل هذه الحملة مستمرة؛ لأن العديد من المقالات الأكاديمية الصينية حول استخدام المراقبة بالفيديو والبيانات الضخمة لتحديد هذه المجموعات قد نُشرت في السنوات الأخيرة.
