هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك«، كلمات أكد بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخط الذي رسمه لبناء وطن طموح.
مكافحة الفساد البداية..
وجاء مكافحة الفساد، ليكون بمثابة «عمود الخيمة» الذي ترتكز عليه رؤية المملكة 2030؛ لذلك جاء الأمر الملكي بتأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد في نوفمبر من عام 2017، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، والتي على إثرها تم إيقاف عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، ولبناء دولة القانون التي لا تُفرق بين أمير أو وزير.
ومُنحت اللجنة اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزانة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة.
النتائج داعمة..
ونتيجة لهذا النهج الإصلاحي، أكد الديوان الملكي، اليوم الأربعاء، أن خادم الحرمين الشريفين، اطّلع على التقرير المقدم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمتضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصًا.
وأشار الديوان، إلى انتهاء التحقيق مع المتهمين بالفساد بإشراف النيابة العامة، كاشفًا عن إتمام التسوية مع 87 متهمًا بقضايا الفساد، ورفض ثمانية أشخاص رفضوا التسوية وتمت إحالتهم للنيابة العامة.
فيما رفض النائب العام التسوية مع 56 شخصًا لوجود قضايا جنائية، مُشيرًا إلى أنه تمت استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد، نتج عنها استرجاع أموال للخزينة العامة للدولة متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
أهم الإصلاحات المأمولة..
وتعقيبًا، قال الخبراء، إن تأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد كانت الخطوة الكبرى في طريق التغيير، وأحد أهم الإصلاحات المأمولة التي يتطلع لها المجتمع والداعمة للتغييرات السابقة، وسيكون لهذا الإصلاح السياسي بالغ الأثر في ضمان نجاح الرؤية.
وأضاف الخبراء، أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من حيث ينتهي الإصلاح السياسي؛ لذلك فإن تأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد، كان أحد أهم الإصلاحات السياسية التي سيكون لها تأثير على نجاح الرؤية الاقتصادية.
خير داعم لنجاح رؤية 2030..
وأكد الخبراء، أن ما نتج عن عمل لجنة مكافحة الفساد، خير داعم لنجاح رؤية المملكة للتحول الاقتصادي، مُشيرين إلى أنه بهذه الخطوة تضع المملكة أقدامها نحو الانتقال لاقتصاد السوق الحر والعمل على تشجيع الاستثمارات التي تعد عصب الاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد النفط.
وشدد الخبراء، على أن مكافحة الفساد بشكل جذري وبأثر رجعي هو الطريق الآمن والضمان الحقيقي لنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الآمن، وقطع الطريق أمام انتشار المحسوبية التي تعد أحد أهم المعوقات التي تعيق التطور الاقتصادي الوطني، وأحد العراقيل التي تؤخر خلق التنمية المستدامة، وهو ما قامت به المملكة.
المكافحة مستمرة..
وتأكيدًا لاستمرار المملكة في طريقها نحو مكافحة الفساد، الذي يُعد بمثابة الداعم الأقوى لتحقيق «رؤية 2030»، أكد خادم الحرمين الشريفين، استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته.
وأوضح مراقبون، أن الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، قد تحقق على أرض الواقع؛ حيث راعت الدولة أيضًا إعلان انتهاء أعمالها بشكل رسمي وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وأكد المراقبون، أنه سيُسجل للدولة شفافيتها منذ اليوم الأول لبدء اللجنة العليا لقضايا الفساد العام وإشعار المواطنين عن تفاصيل أعمال اللجنة أولًا بأول حتى انتهاء أعمالها.