أدرج التقرير السنوي الحادي والعشرون، الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية، عن سجل الدول في مجال الاتجار بالبشر، 17 دولة على لائحة الدول التي فشلت في القيام بجهود كبيرة لتحقيق المعايير الأدنى في محاربة الاتجار بالبشر، أو لم تلبِ هذه المعايير، ولديها سياسات أو نمط في مجال الاتجار بالبشر.
وجاءت في اللائحة: أفغانستان، الجزائر، بورما، الصين، كوروس، كوبا، إريتريا، غينيا بيساو، وإيران، كوريا الشمالية، ماليزيا، نيكارغوا، روسيا، جنوب السودان، سوريا، تركمانستان وفنزويلا.
ويخول القانون الإدارة الأمريكية فرض قيود على المساعدات إلى هذه الدول.
وأوضحت مسؤولة كبيرة في الخارجية الأمريكية أن هناك دولًا عديدة حققت تقدماً ملموساً بفعل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر حول العالم رغم جائحة كورونا.
وقالت في مؤتمر عبر الهاتف: رأينا تقدمًا في بعض الدول التي شهدت تجارة للبشر على مدى سنوات، مشيرًا إلى أن بعض الدول انتقلت من الطبقة الثالثة وهي الأسوأ إلى الطبقة الثانية لزيادة مجهودها في محاربة الاتجار بالبشر من بينها البوسنة والهرسك جمهورية الدومينيكان والأردن ونيجيريا والسعودية والسودان وأوزبكستان.
وأشارت إلى تراجع ست دول من الطبقة الأولى إلى الثانية، وهي: قبرص، وإسرائيل، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسويسرا التي لم تلبِ المعايير الأدنى والمعايير التي تبقيها في لائحة الطبقة الأولى.
وكشفت عن تراجع 12 دولة من الطبقة الثانية إلى الطبقة الثانية -لائحة المراقبة، من بينها أفريقيا الجنوبية وتايلاندا.
كما تراجعت دولتان من الطبقة الثانية -لائحة المراقبة إلى الطبقة الثالثة، وهي: غينيا الاستوائية وماليزيا.
في المقابل تقدمت أربع دول من الطبقة الثالثة إلى الثانية، وهي بيلاروسيا وبوروندي ولوسوتو وغينيا الاستوائية.
وحدد التقرير 11 دولة تواصل ممارسة سياسة حكومية وسوابق في الاتجار بالبشر، وبعض المسؤولين في هذه الدول كانوا جزءًا من المشكلة عبر إجبار مواطنين محليين أو أجانب على تجارة الجنس والعمالة الإجبارية والخدمة العسكرية، ومن بينها الصين وكوبا.
وحدد التقرير ثمانية أبطال وبطلات كرسوا حياتهم لمحاربة الاتجار بالبشر، وهم من دول ألبانيا وجمهورية وسط أفريقيا والجابون واليابان، وطاجاكستان والمكسيك وقطر وإسبانيا.
ويتحدث التقرير عن دور جائحة كورونا في تأجيج الاتجار بالبشر ورفع عدد الناس في العالم المعرضين للاستخدام بشكل كبير، وجعل التجار يعدلون أساليبهم للاستفادة من الوضع.
وتتحدث مقدمة التقرير عن الوسائل المبتكرة للتأقلم مع جهود محاربة الاتجار بالبشر، وعن الدروس المستقاة من أجل بناء استراتيجية أقوى لمحاربة هذه الآفة ومساعدة الضعفاء والضحايا.
وتضمنت مقدمة تقرير هذا العام فقرة خاصة بالدول التي ترعى الاتجار بالبشر؛ حيث برزت الصين وإقليم شينجانج.
وشددت المسؤولة في الخارجية الأمريكية على أنه يجب على كل الحكومات أن تعزز جهودها في مجالات ثلاثة في إطار محاربة الاتجار بالبشر، وهي الملاحقات القضائية والحماية والوقاية. وهذا الأمر يتطلب من الحكومات أن تحقق تقدماً متواصلًا خصوصاً إذا كانت مدرجة على إحدى اللوائح الأربع التي يحددها التقرير.
وأكدت المسؤولة أن تقرير الاتجار بالبشر هو أدة دبلوماسية وتشخيصية رئيسية للحكومة الأمريكية لتحديد العلاقات مع الدول حول الاتجار بالبشر، وهو مصدر عالمي كبير حول جهود الحكومات في مكافحة التجارة بالبشر والتزام الولايات المتحدة بالقيادة العالمية في هذا المجال المرتبط بحقوق الإنسان والأمن القومي ودور القانون.
