أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ليل الإثنين/ الثلاثاء عن انفراجة من شأنها مساعدة ماي في تمرير اتفاقها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر البرلمان.
ويشمل الحل الوسط تعديلات «ملزمة قانونًا» تؤكد قدرة بريطانيا على الخروج مما يسمى بشبكة الأمان التي تضمن حدودًا أيرلندية مفتوحة.
وستتم إضافة التعديلات كملحق مكمل لاتفاق الانسحاب الذي رفضه البرلمانيون البريطانيون بأغلبية ساحقة في يناير، ومن المقرر أن يصوتوا عليه مرة أخرى اليوم الثلاثاء.
وقالت ماي عقب اجتماعها مع يونكر في ستراسبورج؛ حيث يجتمع البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، إن هذا التطور يضمن «أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه العمل بنية تضمين شبكة الأمان إلى أجل غير مسمى».
بدوره؛ قال يونكر إن الحل الوسط سيوضح أنه لا ينبغي أن تكون شبكة الأمان حلًا دائمًا، معربًا عن تفاؤله بشأن إمكانية التصديق على اتفاق الانسحاب في الوقت المناسب من أجل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، وفقًا لما هو مخطط له.
وحذر يونكر من أنه «لن يكون هناك خيار ثالث» إذا باء هذا التشريع بالفشل مرة أخرى.
وقبل وقت قصير من المؤتمر الصحفي الذي عقده يونكر وماي، كشف ديفيد ليدينجتون، أحد نواب ماي، عن أنباء التوصل إلى الانفراجة للنواب البريطانيين.
وأشار ليدينجتون إلى أن النص الجديد «يوفر تأكيدًا على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إيقاع المملكة المتحدة في فخ شبكة الأمان إلى أجل غير مسمى».
كما يتضمن الحل الوسط بيانًا مشتركًا سيُضاف إلى الإعلان السياسي حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
ومن المقرر أن يصوت نواب البرلمان البريطاني للمرة الثانية على اتفاق ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن رفض المشرعون البريطانيون بأغلبية كبيرة اتفاقًا قدمته ماي في يناير الماضي.
ودعا زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن، النواب إلى رفض الاتفاق.
وقال: «لقد أخفقت مفاوضات رئيسة الوزراء.. إن اتفاق هذا المساء مع الاتحاد الأوروبي لا يشتمل على أي شيء قريب من التعديلات التي وعدت بها تيريزا ماي البرلمان».
وتابع: «منذ أن تم رفض اتفاقها بشأن بريكست بأغلبية ساحقة، تنطلق رئيسة الوزراء مسرعة بشكل متهور، وأخفقت فعليا في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ورفضت إيجاد أرضية مشتركة بشأن اتفاق يمكن أن يدعمه البرلمان».
وإذا خسرت ماي التصويت اليوم الثلاثاء، فسيعقد البرلمان جولتي تصويت أخريين يومي الأربعاء والخميس حول ما إذا كان ينبغي على بريطانيا أن تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وما إذا كان ينبغي عليها تمديد المفاوضات بشأن بريكست.
