Menu
اقتصادي: المملكة واجهت كورونا باقتدار وخفض الموازنة لن يمس معيشة المواطنين

أشاد المحلل الاقتصادي علي الحازمي، بالشفافية التي انتهجتها حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا والتدابير التي اتخذتها للحد من الآثار الاقتصادية.

وقال الحازمي لـ«عاجل»: لاحظنا بداية هذه الأزمة عندما تحدث خادم الحرمين الشريفين بكل وضوح وقال: لقد تعودتم مني على الصراحة، لذلك بادرتكم بالقول إننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله.. وتلك العبارات كانت تنم عن الحجم الفعلي لكارثة بحجم «فيروس كورونا» التي عصفت بأقوى اقتصاديات العالم وأدت إلى حدوث شلل تام في كل مناحي الحياة.

وأضاف الحازمي: في اعتقادي أن ما قامت به المملكة في الفترة الماضية من ضخ أكثر من 175 مليار ريال توازي تقريباً 17% من الناتج المحلي لمواجهة هذا الفيروس، ما هو إلا دليل واضح على أن الإنسان هو رقم واحد في الدولة.

وأوضح الحازمي أنه في ظل الانخفاض الحاد لأسعار النفط لتنخفض إلى مستويات العشرين دولارًا، إلا أن المملكة بفضل الله ثم بفضل الملاءة المالية التي تتمتع بها سواء على مستوى الاحتياطيات النقدية أو انخفاض مستوى الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، ولا نستطيع إغفال أن الصناديق الاستثمارية للمملكة، استطاعت أن تجابه هذا الفيروس.

ونوه الحازمي بأن الإيرادات المتوقعة للمملكة حسب موازنة 2020 هي 833 مليار ريال ولكن - باعتقاده - أن المعطيات الحالية لأسواق النفط وأيضًا التوقف الشبه تام لكافة جوانب مناحي الحياة الاقتصادية، فإن الايرادات الفعلية لموازنة 2020 بشقيها النفطي وغير النفطي لن تتجاوز 480 مليار ريال، أي أن الانخفاض سيكون بواقع 42% وهذا الانخفاض يحتم على المالية السعودية إيجاد حلول تمكنها من تجاوز هذه الأزمة .

واستطرد الحازمي: لذلك جاء حديث وزير المالية ليؤكد أن هناك خفضًا للنفقات ولكن بحدودها الدنيا التي لن تطال النفقات الضرورية، بحيث تركز على النفقات الإضافية التي لن تؤثر في نهاية الأمر على معيشة المواطنين الأساسية.

وأبدى المحلل الاقتصادي وجهة نظره في خفض موازنة 2020 والتي سترتكز بشكل كبير على الجوانب التي لا تمس معيشة المواطنين ممثلة في خفض مخصصات المشاريع الرأسمالية، ومراجعة كافة العقود القائمة ومحاولة إعادة تقييمها من جديد، إضافة إلى عدم السماح بأي زيادة في تكلفة المشروعات تحت التنفيذ، كما أنه سيتم تأجيل البدء في كافة المشاريع والمبادرات التي لم يتم البدء في تنفيذها، علاوة على ذلك ربما يتم إيقاف الترقيات والمكافآت وإيقاف كامل الانتدابات ورحلات العمل سواء من أجل الدورات التدريبية أو المؤتمرات أو المهمات أو حضور الفعاليات (داخليًا وخارجيًا).

2020-09-11T02:13:24+03:00 أشاد المحلل الاقتصادي علي الحازمي، بالشفافية التي انتهجتها حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا والتدابير التي اتخذتها للحد من الآثار الاقتصادي
اقتصادي: المملكة واجهت كورونا باقتدار وخفض الموازنة لن يمس معيشة المواطنين
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

اقتصادي: المملكة واجهت كورونا باقتدار وخفض الموازنة لن يمس معيشة المواطنين

أشاد بتدابير الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية..

اقتصادي: المملكة واجهت كورونا باقتدار وخفض الموازنة لن يمس معيشة المواطنين
  • 360
  • 0
  • 1
نوف العنزي
11 رمضان 1441 /  04  مايو  2020   02:51 ص

أشاد المحلل الاقتصادي علي الحازمي، بالشفافية التي انتهجتها حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا والتدابير التي اتخذتها للحد من الآثار الاقتصادية.

وقال الحازمي لـ«عاجل»: لاحظنا بداية هذه الأزمة عندما تحدث خادم الحرمين الشريفين بكل وضوح وقال: لقد تعودتم مني على الصراحة، لذلك بادرتكم بالقول إننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله.. وتلك العبارات كانت تنم عن الحجم الفعلي لكارثة بحجم «فيروس كورونا» التي عصفت بأقوى اقتصاديات العالم وأدت إلى حدوث شلل تام في كل مناحي الحياة.

وأضاف الحازمي: في اعتقادي أن ما قامت به المملكة في الفترة الماضية من ضخ أكثر من 175 مليار ريال توازي تقريباً 17% من الناتج المحلي لمواجهة هذا الفيروس، ما هو إلا دليل واضح على أن الإنسان هو رقم واحد في الدولة.

وأوضح الحازمي أنه في ظل الانخفاض الحاد لأسعار النفط لتنخفض إلى مستويات العشرين دولارًا، إلا أن المملكة بفضل الله ثم بفضل الملاءة المالية التي تتمتع بها سواء على مستوى الاحتياطيات النقدية أو انخفاض مستوى الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، ولا نستطيع إغفال أن الصناديق الاستثمارية للمملكة، استطاعت أن تجابه هذا الفيروس.

ونوه الحازمي بأن الإيرادات المتوقعة للمملكة حسب موازنة 2020 هي 833 مليار ريال ولكن - باعتقاده - أن المعطيات الحالية لأسواق النفط وأيضًا التوقف الشبه تام لكافة جوانب مناحي الحياة الاقتصادية، فإن الايرادات الفعلية لموازنة 2020 بشقيها النفطي وغير النفطي لن تتجاوز 480 مليار ريال، أي أن الانخفاض سيكون بواقع 42% وهذا الانخفاض يحتم على المالية السعودية إيجاد حلول تمكنها من تجاوز هذه الأزمة .

واستطرد الحازمي: لذلك جاء حديث وزير المالية ليؤكد أن هناك خفضًا للنفقات ولكن بحدودها الدنيا التي لن تطال النفقات الضرورية، بحيث تركز على النفقات الإضافية التي لن تؤثر في نهاية الأمر على معيشة المواطنين الأساسية.

وأبدى المحلل الاقتصادي وجهة نظره في خفض موازنة 2020 والتي سترتكز بشكل كبير على الجوانب التي لا تمس معيشة المواطنين ممثلة في خفض مخصصات المشاريع الرأسمالية، ومراجعة كافة العقود القائمة ومحاولة إعادة تقييمها من جديد، إضافة إلى عدم السماح بأي زيادة في تكلفة المشروعات تحت التنفيذ، كما أنه سيتم تأجيل البدء في كافة المشاريع والمبادرات التي لم يتم البدء في تنفيذها، علاوة على ذلك ربما يتم إيقاف الترقيات والمكافآت وإيقاف كامل الانتدابات ورحلات العمل سواء من أجل الدورات التدريبية أو المؤتمرات أو المهمات أو حضور الفعاليات (داخليًا وخارجيًا).

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك