طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه؛ للحصول على آراء ومقترحات المواطنين والجهات ذات العلاقة.
وقالت الوزارة -في بيانٍ لها، اليوم الخميس- إنها ترغب من المواطنين والجهات ذات العلاقة في أن يساهموا بآرائهم ومقترحاتهم حول مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
وأضافت أن هذا المشروع يهدف إلى رفع كفاءة إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها وترشيد استخدامها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وحددت الوزارة عددًا من الاختصاصات والصلاحيات يتولاها المركز ووردت في نص المشروع الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، وتتمثل في وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية بذلك.
كما يقترح المركز مشروعات الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ويصدر اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه، ويساهم مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه، ويشجع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة تدوير المياه الرمادية واستخدامها.
ومن الصلاحيات كذلك، وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، والمساهمة مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال تدقيق كفاءة وترشيد المياه والقياس والتحقق، وإعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة وترشيد المياه، ونشره ومتابعة تحديثه.
وحسب المشروع المقترح، يترأس المركز وزير البيئة والمياه والزراعة، فيما يُعين نائب الوزير، نائبًا لرئيس المركز، بالإضافة إلى 17 عضوًا، ممثلين عن وزارات البيئة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والإسكان، والإعلام، والاقتصاد والتخطيط، وممثلين عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، والهيئة العامة للجمارك، والمؤسسة العامة للري، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه.