تراجعت الأسهم الأميركية الإثنين، إذ تكافح للحفاظ على الارتفاع الذي تحقق في نهاية الأسبوع الماضي قبل صدور بيانات التضخم الجديدة لشهر يوليو.
وتذبذبت الأسهم بين المكاسب والخسائر طوال الجلسة، ولم تتمكن من محو الخسائر الناجمة عن عمليات البيع التي شهدتها يوم الاثنين الماضي، والتي كانت الأسوأ في عامين.
في يوم الثلاثاء، سيستوعب المستثمرون أول نقطتين من بيانات التضخم المقرر صدورهما هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس للتضخم بالجملة، متوافقًا مع بيانات يونيو عند 0.2%.
وسيكون التحديث الثاني هو الحدث الرئيسي، إذ من المقرر أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم الذي واجهه المستهلك المتوسط الشهر الماضي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تظهر القراءة ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري، وإن لم يكن كافيًا لخلط التوقعات بشأن بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة الشهر المقبل.
ولكن خفض أسعار الفائدة يشكل سلاحاً ذا حدين. فالأسواق تطالب بخفض أسعار الفائدة، ولكن أي تحرك من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أيضاً أن يشكل اعترافاً بتباطؤ الاقتصاد. والواقع أن المخاوف من الركود هي التي أشعلت موجة البيع الضخمة الأخيرة، وأي ضعف في الصورة الاقتصادية قد يشكل المحفز للتحرك الكبير التالي نحو الانخفاض في أسعار الأسهم.