تحت مظلة "صناعة سعودية"، تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية، بمعرض النقل والخدمات اللوجستية 2024م في الصين، وذلك بجناح يضم 16 شركة وطنية رائدة في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.
ويشارك تحت مظلة المعرض، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ويقام خلال الفترة من 25 – 27 يونيو الجاري، ويُعد أحد أبرز المعارض المتخصصة على مستوى العالم، إذ يُقام في أضخم الأسواق الاستهلاكية في العالم مما يخلق فرصًا أكبر للترويج للخدمات اللوجستية الوطنية وتعزيز فُرص الأعمال التجارية للشركات المشاركة.
وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" ضمن إطار جهودها الاستراتيجية الرامية إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية، وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية بشكل يسهم في رفع إسهامها بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وعليه كثّفت أدوارها النوعية لتعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة في السوق الصيني؛ بهدف تنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وفتح قنوات تصديرية جديدة للمنتجات والخدمات الوطنية في أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية بالعالم.
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي، على تمكين "الصادرات السعودية" للمصدّرين على طول سلسلة القيمة التصديرية، التي تظهر جليًّا في هذا المقام من خلال دعم وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق العالمية بإتاحة الفرصة للمشاركة في المحافل العالمية لاستعراض المنتجات والخدمات الوطنية لدى المهتمين والمتخصصين في المجال، مما سيسهم ذلك في تنمية الأعمال التجارية للشركات الوطنية المشاركة تحت جناح "صناعة سعودية" في المعرض، وإلى جانب ذلك ستقيم "الصادرات السعودية" عددًا من الممارسات الترويجية للمنتجات والخدمات الوطنية المصدّرة إلى السوق الصيني خلال فترة المعرض؛ لضمان وصول العلامة التجارية للصناعات الوطنية "صناعة سعودية" إلى قاعدة جماهيرية صينية أكبر من قبل بشكلٍ يسهم في تعزيز تنافسيتها بالسوق الصيني".
يذكر أن مشاركة "الصادرات السعودية" في هذا المعرض تجسّد مكانة جمهورية الصين الشعبية كمحطة تصديرية مهمة، حيث تجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية للصين خلال العام المنصرم 2023م، أكثر من 29 مليار ريال، كما تؤكد حرص "الصادرات السعودية" على الترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية كونها محورًا حيويًا في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.