قال مصدر مطلع لرويترز، اليوم الجمعة، إن الإمارات تتفق مع تفكير السعودية بشأن أسواق النفط وتدعم تصريحاتها الأخيرة.
وأشارت المملكة، أكبر منتج في أوبك، يوم الإثنين إلى إمكانية تطبيق تخفيضات في الإنتاج لتحقيق التوازن في سوق النفط التي وصفتها بأنها تعاني من «انفصام».
وفي سياق متصل، أيد وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبد الله تصريحات نظيره السعودي التي أدلى بها هذا الأسبوع بشأن استعداد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للتدخل من أجل إعادة التوازن في سوق النفط.
وقال الوزير السوداني في بيان إن بلاده تدعم جهود أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التشوهات والتقلبات.
كما شدد على أهمية التصريحات «التي أدلى بها... وزير الطاقة السعودي بشأن عدم استقرار السوق وتقلبات الأسعار».
وأضاف البيان أن السودان، وهو عضو في أوبك+، عبَّر أيضا عن دعمه الكامل للآلية التي وضعها تحالف أوبك+ «ووفرت الأدوات اللازمة لتحفيز تعديل إنتاج النفط ومواجهة جميع تحديات السوق».
وأدلى كل من العراق والجزائر وليبيا وقازاخستان وأذربيجان وفنزويلا والكونجو وغينيا الاستوائية بتصريحات مماثلة قبل اجتماع أوبك+، الذي سيعقد في الخامس من سبتمبر، ويضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أوضح أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارة خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.
ونوه في حوار خاص لوكالة بلومبرغ أن مجموعة أوبك بلس أكثر التزامًا ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021م:
كيف تصف، الوضع الحالي للسوق؟
وقعت سوق البترول الآجلة في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جدًا على المتعاملين في السوق الفورية. ولهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواعًا جديدة من المخاطر والقلق.
وتزداد هذه الحلقة سلبيةً مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات.
كيف يؤثر هذا الوضع المُتذبذب في أداء الأسواق؟
هذا الوضع شديد الضرر، لأنه بدون سيولة كافية لا يمكن للسوق أن تعكس واقعها الحقيقي بشكلٍ هادفٍ، بل يمكنها، في الواقع، أن تعطي إحساسًا خاطئًا بالأمان، في وقت أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية محدودة للغاية، ومخاطر الانقطاعات الشديدة في الإمدادات مرتفعة جدًا.
وفي الوقت الراهن، لا نحتاج إلى النظر بعيدًا لنرى الدليل على هذا. فالسوق الآجلة والسوق الفورية أصبحتا منفصلتين عن بعضهما بشكلٍ متزايد، وأصبحت السوق، بشكلٍ ما، تعاني من حال انفصام، وهذا الوضع، بلا شك، يوجد سوقًا تعاني من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ويبعث رسائل خاطئة في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى مزيد من الشفافية والوضوح، وإلى أسواق تعمل بفاعليةٍ وكفاءة عاليةٍ أكثر من أي وقت مضى، ليتمكن المتعاملون في السوق من التحوط، وإدارة المخاطر الكبيرة، والتعامل مع حال عدم اليقين التي يواجهونها بفاعلية.
كيف يمكن لأوبك بلس التعامل مع هذه التحديات؟
لقد واجهنا، في مجموعة أوبك بلس أوضاعًا أكثر تحديًا في الماضي، وخرجنا منها أكثر قوةً وتماسكًا من أي وقت مضى.
لقد أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزامًا ومرونة. كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021م.
وسنبدأ، قريبًا، العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022م، سنواصل فيها البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة، ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية، والواقع أن ما شهدناه، خلال الفترة الماضية، من تقلُّباتٍ خطيرة أثرت سلبًا في أساسيات أداء السوق، وقوضت استقرارها، لا يزيدنا إلا إصرارًا على تحقيق ذلك.