أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أبرز الاستفسارات حول مبادرتها لإلغاء الغرامات حتى نهاية ديسمبر الجاري لتخفيف الأثر المالي على القطاع الخاص.
وكتبت هيئة الزكاة والدخل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «أبرز الاستفسارات الواردة التي تخص مبادرات الزكاة والدخل لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص».
مبادرة الزكاة والدخل إلغاء الغرامات
وكانت «الهيئة العامة للزكاة والدخل» أعلنت تمديدا إضافيا لفترة الاستفادة من مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين» لـ3 أشهر، تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
وأشارت الهيئة إلى أن مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين» تأتي في إطار حزمة مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والتي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، لدعم القطاع الخاص في المملكة، وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، والمحافظة على مشاركته الفَعّالة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأفادت الهيئة بأن المكلفين الذين لديهم اعتراضات أو دعاوى على قرارات الهيئة، تم تقديمها قبل تاريخ 30 سبتمبر 2020م ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة؛ بإمكانهم الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية المُمَدَّدة من تاريخ 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر، بشرط التزام المكلف بسداد أصل الضريبة المستحقة، أو طلبه تقسيطها خلال فترة المبادرة.
توضيحات من الزكاة والدخل
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أن المبادرة تتضمن إلغاء الغرامات للمكلفين الذين لديهم اعتراضات قائمة سواء بدى الهيئة أو الأمانة العامة للجان الضريبية تم تقديمها قبل 30 سبتمبر 2020 وذلك شريطة أن يلتزم المكلف بسداد أصل المستحقة، أو طلبه تقسيطها خلال فترة المبادرة.
وأشارت هيئة الزكاة والدخل، إلى أنه يمكن تعديل الإقرارات المقدمة قبل 30 سبتمبر بشرط سداد أصل فروقات الضريبة المستحقة أو تقسيطها خلال مدة لا تتجاول التاريخ المذكور.
وبينّت الهيئة، أنه لا يمكن التنازل عن بعض بنود الاعتراضات القائمة لدى الأمانة العامة للجان الضريبية حتى لو كانت تنطبق عليه شروط المبادرة، موضحة أنه يتوجب في هذه الحالة التنازل عن كامل الدعوى وسداد أصل المستحقات أو طلب تقسيطها.
وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أنه في حالة وجود عدد من الدعاوي القائمة لدى الأمانة العامة للجان الضريبية فيمكن في هذه الحالة التنازل عن بعض الدعاوي حيث يتم معاملة كل دعوى أو فترة معترض عليها بشكل مستقل بشرط أن يكون تاريخ الدعوى قبل 30 سبتمبر ولم يصدر حكم نهائي فيها حتى الآن.
اقرأ أيضًا: