التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس المجلس الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعا مع أعضاء المجلس من القطاع الخاص، الذي عقد في مقر الوزارة؛ وناقش أداء المجلس، وحوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المعنية، وتكلفة الرسوم الحكومية على القطاع الصناعي، ومشروع استراتيجية الأراضي والمدن الصناعية.
وأكد معالي الوزير خلال كلمته في الاجتماع على أن المملكة تعيش عصرًا ذهبيًا بقيادة رؤية المملكة 2030، والقطاع الصناعي هو أحد القطاعات التي ستحقق مستهدفات المملكة من خلال عدد من المشاريع، لافتاً إلى أن المجلس الصناعي حقق العديد مجموعة من المنجزات ومن أبرزها الغاء تقييد الصادرات على بعض المنتجات، والاستماع لملاحظات الصناعيين بما يعود على تنمية وتطوير القطاع.
وأضاف معاليه أن هناك اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق السعودي، لمسها بشكل جلي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2023، وذلك في ظل القدرات التي تشهدها المملكة من نهضة، وجدية في تحقيق مستهدفاتها، ووجود العديد من الممكنات والبيئة التنظيمية التي تتسم بالشفافية والعدالة.
واستعرض المجلس تحديثاً لتحديات القطاع الصناعي التي تم التطرق لها في الاجتماع الثاني للمجلس، كتحديات اللائحة الزكوية والإجراءات المطبقة على القطاع الصناعي، وتحديات الأراضي ضمن ملف معالجة أوضاع المصانع خارج المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي، وتطبيق لائحة التصرف في العقارات البلدية على عقود الاستثمارات الصناعية، وتمكين المستثمرين من إنشاء المصانع وتشغيلها داخل النطاق الجغرافي للمدن، وتحديات ملكية الأراضي الصناعية.
ويهدف المجلس الصناعي إلى التشاركية الإيجابية بين جميع أصحاب العلاقة في القطاع الصناعي، وحوكمة العلاقة بين منظومة الصناعة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في المشاركة في بناء السياسات والتشريعات الممكنة للقطاع، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمارات الصناعية، ومتابعة مؤشرات إنجاز المستهدفات الاستراتيجية للقطاع.
يُذكر أن المجلس الصناعي أُنشئ لتحقيق ثلاثة أهداف، هي: بناء التشاركية الإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الاستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية، بالإضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لاستغلال الفرص التي ستعزز من وتيرة التنمية الصناعية في المملكة.