دشن صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم الأحد، الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة بعد تعديل النظام الأساسي للصندوق، ويمّكن النظام الجديد للصندوق من توسيع نطاق نشاطه التمويلي ليشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
وتحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بندر الخريف، أقام الصندوق الصناعي، اليوم، حفل إطلاق الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة، تحت شعار: «تمكين القطاع الخاص»، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والقادة الصناعيين من القطاع الخاص.
وفي خطوة تستهدف تحقيق إحدى قيم الصندوق وهي نجاح العميل، قام الصندوق بإعادة تصميم إجراءات العمل الداخلية له بهدف تقليص مدة معالجة طلبات القروض القائمة والجديدة؛ ليصبح متوسط وقت الرد على الطلب الجديد من 4-5 أشهر مع الحفاظ على جودة الدراسات والاستشارات المقدمة.
وأكد الوزير أن «الصندوق الصناعي على مدى 45 عامًا ظل ذراع الدولة في تمويل آلاف المصانع، ودفع التنمية الصناعية في المملكة، والمساهمة في تمكين القطاع الصناعي، والوفاء بمتطلبات المستثمرين دعمًا للتنمية الاقتصادية في المملكة...».
أدوار
وتابع: «الصندوق الصناعي لعب دورًا تنمويًا في خدمة الصناعة بالمملكة على مدى 45 عامًا، وبإلقاء الضوء فقط على دوره منذ عام 2000 وحتى الآن، أي ما يقارب العشرين عامًا الأخيرة، اعتمد الصندوق خلال هذه الفترة 2186 قرضًا، بقيمة إجمالية تجاوزت 132 مليار ريال...».
وبحسب الوزير، «بلغت نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 81% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، وبلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة التي وفرتها المشروعات الممولة من الصندوق في نفس الفترة أكثر من 187 ألف فرص عمل، ووصلت قيمة مساهمة المشروعات الممولة من الصندوق في الناتج المحلي الصناعي للمملكة ما قيمته 189 مليار ريال».
وقال الوزير إن «الصندوق يحتفي اليوم بإطلاق حزمة جديدة من خدماته ومنتجاته بهدف مواكبة متطلبات المرحلة، عن طريق التوسع في منتجاته، وأن الاعتماد من مجلس الوزراء للتوسع في خدمات الصندوق وموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لهذه القرارات يجسد إيمان القيادة الحكيمة بأهمية هذا القطاع».
مسؤوليات
وبيَّن الوزير أن جهود القيادة «تضاعف من مسؤولية الوزارة والصندوق للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة رائدة للصناعة في المنطقة»، و«أن الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة التي أطلقها الصندوق ستسهم في دعم الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها لدعم القطاع الصناعي والتعديني».
وأشار الوزير إلى أن «هذه المنتجات ستدعم الصناعة كخيار أول للاستثمار، وفق ما جاءت به رؤية المملكة 2030؛ لدعم الاقتصاد الوطني، وتدعم وتحفز فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وترفع مستويات المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية».
وحول توقيع الصندوق لعدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، قال الوزير: «هذه الاتفاقيات تؤكد تفاعل الصندوق مع الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة، بما يخدم أهداف تطوير الصناعة والاستثمار فيها»، موضحًا أن «وزارة الصناعة ستعمل مع جميع الشركاء بتناغمٍ تامٍ لإنجاح أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عن طريق تيسير الإمكانيات والجهود، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، وبناء بيئة استثمارية جاذبة، مقدمًا شكره للمهندس خالد الفالح على جهوده في جعل هذا التغيير للصندوق في حيز التنفيذ».
حزمة
وأعلن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي ستسهم في الوفاء باحتياجات القطاع الصناعي وتمكينه ودعمه؛ لتعكس بذلك الدور الجديد للصندوق ليصبح المُمَكِّن المالي الرئيس ليس فقط لقطاع الصناعة ولكن التوسع أيضًا في قطاعات جديدة وهي الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وقال: «تحويل المملكة لقوة صناعية ومنصة لوجستية عالمية يعني أن الصندوق استثمر خبرته المتراكمة عبر 45 عامًا في قطاع الصناعة للتوسع في الخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة وإطلاق منتجات مالية متعددة منها برنامج متجددة لتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، ومنتج رأس المال العامل».
وأوضح أن «الهدف جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، ودعم البرامج التي يقدمها الصندوق لخدمة العملاء كبرامج تنافسية وآفاق وتوطين وتمويل متعدد الأغراض، كما تم إطلاق منصة تمكين لأتمتة رحلة العميل لتسيير عملية التقديم، وتتبع حالة القروض إلكترونيًا».
وبيَّن «المعجل» أن «شعار الصندوق دائمًا ما يعبر عن الثقة والمسؤولية والطموح، مبينًا أن الثقة مصدرها القيادة الحكيمة، والمسؤولية تقع على كاهل الصندوق لتحقيق التنمية والتمكين، والطموح لا حدود له لتحقيق ما نصبو إليه من تنمية صناعية وتمكين للقطاع الخاص.
وشهد الحفل تدشين الصندوق الصناعي لهويته الجديدة بعد تعديل النظام الأساسي له لتعكس قوة وموثوقية منظومة الصندوق الصناعي في تمكين القطاع الخاص من أجل تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي، وذلك بدعم المنظومة الصناعية، وبما يلبي تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ووقع الصندوق الصناعي عددًا من الاتفاقيات مع عدد من الشركات والجهات الحكومية لتمكينها من الاستفادة من المنتجات والبرامج التمويلية الجديدة التي تم الإعلان عنها، ومنها اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، واتفاقية مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، واتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، واتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية، واتفاقية مع »مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة« واتفاقية تعاون مشترك مع بنك التنمية الاجتماعية، واتفاقية مع شركة جاكوبس، واتفاقية أخرى مع جامعة لندن للأعمال.
وشهد الحفل توقيع 3 اتفاقيات لمشروعات الخدمات اللوجستية و4 اتفاقيات أخرى تمويلية خاصة بمنتج «رأس المال العامل»، يأتي هذا فيما اعتمد مجلس الوزراء نظام الصندوق الجديد تعزيزا لدوره كممكن مالي رئيس لخطط التنمية الصناعية للمملكة، والتي تم تحديد مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030، ومن أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
والصندوق الصناعي، مؤسسة مالية حكومية، أنشئت في عام 1394هـ (1974م)، لتقديم خدمات تمويلية واستشارية للمصانع، ودعم الشركات والمشروعات والمبادرات لتحقيق النمو والتقدم لقطاع التنمية الصناعية في المملكة، وأصبح الصندوق المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية، وهو ما دعا إلى رفع رأسمال الصندوق الصناعي إلى 105 مليارات ريال.