قال البنك المركزي السعودي، قطاع التأمين، بدأ منذ 1 يناير 2023م التطبيق الرسمي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين" (IFRS17)، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "الأدوات المالية" (IFRS9).
وأوضح البنك المركزي أن التطبيق يأتي تماشيًا مع تاريخ التطبيق الفعلي الذي قرره مجلس معايير المحاسبة الدولية.
وأشار إلى أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، الذي صدر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 2017م، سيحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 "عقود التأمين" الصادر في عام 2004م.
ويتميز المعيار الجديد بتوحيد نماذج القياس المحاسبي لشركات التأمين أو إعادة التأمين حول العالم، والقدرة على مقارنة النتائج وتحليلها باستمرار، وتوفير معلومات أكثر دقة وشفافية وأعلى جودة لمستخدمي القوائم المالية لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين من المعيار السابق.
وكان البنك المركزي قد أطلق في عام 2018م خطة تتضمن أربع مراحل لتحول قطاع التأمين السعودي إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17.
وأدى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 إلى إدخال عناصر جديدة في صناعة التأمين، وتحسين الموارد البشرية والتقنية، وشفافية الإفصاح، والعلاقة بين الجهة الإشرافية والقطاع.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي وشركات التأمين خلال السنوات الأربع الماضية في تمكين قطاع التأمين من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما أعلن المركزي تطبيق قطاع التأمين ابتداءً من 1 يناير 2023م المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "الأدوات المالية"، الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية ليحل محل المعيار رقم 39 "الأدوات المالية".
وأصدر البنك المركزي خطة للتحول للمعيار رقم 9 تتكون من مرحلتين، وقد نجح تطبيق المرحلتين من قبل قطاع التأمين السعودي.
ويعد تطبيق المعيارين الدوليين 17 و9 للتقرير المالي منجزًا مهمًا لقطاع التأمين السعودي، إذ إن المملكة من بين الدول السباقة على المستوى الدولي في تطبيق هذين المعيارين.