أكد وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي، زياد اليوسف، أن البيئة التجريبية التشريعية أسهمت في رفع نسب الشمول المالي عبر دعم مشاريع التقنيات المالية لإيجاد أدوات سهلت وصول الخدمات المالية للكثير من فئات المجتمع.
وأشار «اليوسف» إلى دور البنك المركزي السعودي خلال عدة عقود ماضية على تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية لرفع كفاءتها وتعزيز الشمول المالي، مذكراً أنه «في العام الماضي شهدنا زيادة بمقدار 60% فيما يخص عدد الأجهزة التي تقبل المدفوعات، ما عزز الشمول المالي من جهة المتاجر، كما شهدنا زيادة بمقدار 74% من ناحية عدد العمليات التي وصلت في 2020 قرابة 2,8 مليار عملية مدفوعات أجريت على مستوى المملكة».
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم» بالتعاون مع الجمعية المالية السعودية «صفا» بعنوان «الشمول المالي والتنمية المستدامة».
وناقش اللقاء الذي أداره عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي عدّة محاور، منها الشمول المالي ودوره في التنمية الاقتصادية، والآثار التشريعية للشمول المالي، إضافة إلى أدوار المؤسسات المالية في الشمول المالي ودوره في تعزيز الحلول الرقمية.
اقرأ أيضا: