ذكرت صحيفة لافانجوارديا الإسبانية، إن اقتصاد البلاد سيكون الأكثر تضررًا داخل منطقة اليورو، وسيتأثر بشكل خاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بنك إسبانيا، أن السياحة البريطانية والعلاقات التجارية، ستتعرض لخطر شديد بعد الخروج، وهذا يمثل ضربة جديدة للاقتصاد الوطني الإسباني المنغمس اليوم في أزمة فيروس كورونا.
وقال بنك إسبانيا في الرسالة التحذيرية التي أطلقها أمس، بشأن العلاقات الأوروبية البريطانية في مواجهة اقتراب البريكست، «من الضروري التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن».
وتثبت السيناريوهات المختلفة التي وضعها الاقتصاديون في بنك إسبانيا أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سينخفض بنسبة 1.5% إذا تم التوصل إلى اتفاقية مماثلة لتلك التي أبرمها الاتحاد الأوروبي الآن مع كندا.
ويمكن أن ينخفض النتاج المحلى إلى 3% إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وبدأت قواعد منظمة التجارة العالمية في العمل.
وتكمن مشكلة إسبانيا في أن علاقاتها مع المملكة المتحدة أقرب بكثير من تلك التي تحتفظ بها مع الاقتصادات الأوروبية الكبيرة، وبالتالي فإن الضرر سيكون أكبر أيضًا.
وشكلت صادرات السلع والخدمات الإسبانية إلى المملكة المتحدة 9.6% من إجمالي الصادرات في عام 2019، وهو ما يمثل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني.
ويعد قطاع السياحة هو المسؤول إلى حد كبير عن هذه النسبة، وفقًا لإحصاءات عام 2019، شكل البريطانيون 21% من إجمالي الأجانب الذين زاروا إسبانيا وساهموا بنسبة 19% من إجمالي الإنفاق، فيما تشكل السياحة الإسبانية مع المملكة المتحدة فقط 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.
وكان لغياب السياحة البريطانية في إسبانيا، بعد الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا، تأثير قوي على اقتصادات جزر الكناري وجزر البليار.
لكن السياحة ليست وحدها هي التي تغذّي العلاقات الإسبانية البريطانية، يشير بنك إسبانيا أيضًا إلى علاقات تجارية قوية في قطاعي الأغذية الزراعية والسيارات، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووفقًا لبنك إسبانيا، ستكون المدن الأكثر تضررًا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هي مورسيا وفالنسيا وجاليسيا وأراجون، نظرًا لحجم العلاقات التجارية الكبير مع البريطانيين.