أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، العقوبات المقررة بحق عدد من المنشآت العاملة بقطاع تجارة الآلات المكتبية والأثاث المكتبي والمنزلي والمقاولات لاتفاقها على التواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية.
جاء ذلك في بيان للهيئة، مفاده: أنه بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛
ووفق البيان، تلقت الهيئة بلاغاً تضمن الاشتباه في قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع تجارة الآلات المكتبية والأثاث المكتبي والمنزلي والمقاولات بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ
وبناءً على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بتاريخ 1439/10/18هـ القاضي بـ الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام بيت الرياض فرع شركة مجموعة الجريسي، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية"
وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام عددٍ من المُنشآت بانتهاك نظام المنافسة وذلك من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية
واستناداً إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها: فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت
بناءً على الفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام المنافسة -السابق- والتي نصت على الآتي: "تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ومن ذلك:
التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواءً في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.
وتضمنت القرارات نشر العقوبات على نفقة المدعى عليهم، وتجدر الإشارة إلى اكتساب القرارات والأحكام الصفة النهائية، والتي تضمنت إيقاع غرامات قدرها (خمسة ملايين ريال) ريال على كلٍ عدد من المخالفين.
هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية