وضعت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقتصاد بلاده في ذيل قائمةٍ ضمّت عشرات الدول حول انكماش الثروات، بعد الكشف عن تراجع أسواق الأصول خلال العام الماضي إلى مستويات قياسية بلغت 23%.
وكشفت دراسة مركز الهجرة الدولية للثروات، حسبما نقلت صحيفة «زمان» التركية (معارضة)، اليوم الخميس، أنّه من بين 90 دولة احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول انكماشًا للثروات بعد فنزويلا التي سجّلت تراجعًا سنويًّا بلغ 25%، كما أظهرت كذلك، أنّ تركيا تحتل المرتبة السابعة من بين 20 دولة ضمن أسوأ أداء لأسواق الأصول خلال الفترة بين عامي 2008 و2018، ما يعكس انكماش ثروة الشعب التركي خلال الفترة بين عامي 2008 و2018 بنحو 11%.
وكانت تركيا التي يحكمها الرئيس رجب طيب أردوغان، بقبضة من الحديد والنار، قد شهدت في العام الماضي أحد أعنف الانكماشات الاقتصادية في تاريخها بفعل صدمة مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة التي وقعت في أغسطس الماضي، حيث بلغ متوسط خسارة مستثمر البورصة حوالي 21% وفقدت الليرة التركية 39,5% من قيمتها أمام الدولار.
ونشرت صحيفة «زمان» في وقتٍ سابق، أرقامًا أظهرت انهيارًا كبيرًا ضرب الاقتصاد التركي تحت حكم أردوغان، قائلةً: إنَّ الأزمة بدأت العام الماضي وبلغت ذروتها في شهور الصيف، وبعد الانتخابات المحلية تحوَّلت الأنظار مجدَّدًا إلى الاقتصاد الذي تتدهور حالته يومًا بعد يوم، مع فشل الخطوات المتخذة للحيلولة دون تصاعد الأزمة.
ولم تنجح تركيا، بحسب الصحيفة، في الوصول إلى حل لمنع ارتفاع التضخم، حيث زاد في مارس الماضي بنسبة 1.03% مرتفعًا بنسبة 19.71% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وتعتبر الخضروات والفاكهة هي أول وأكثر المنتجات التي ارتفع سعرها في هذا الشهر.
وبيّنت «زمان»، أنّ البطالة تأتي على رأس أكبر المشكلات في تركيا، حيث ارتفعت نسبتها في الفترة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين، لتبلغ 14.7%، وهو نفس الارتفاع الذي شهدته في مارس 2009 بزيادة بلغت 3,9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد العاطلين أربعة ملايين و668 ألف شخص بزيادة وصلت إلى مليون و259 ألف شخص في العام الأخير.
وتحدّثت الصحيفة عما أسمتها «نقطة ملفتة للانتباه» تتمثّل في وصول نسبة البطالة بين الشباب (من سن 15 إلى 24) إلى 26.7% في الفترة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين، بزيادة بلغت 6.8% وهو أعلى ارتفاع لها منذ عام 2005.
في سياق متصل، أعلنت مؤسسة الإحصائيات التركية نتائج مؤشرات الإنتاج الصناعي الخاصة بشهر فبراير، والتي أظهرت انخفاض هذا مؤشر بنسبة 5.1 % عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث وصل إلى 100 في شهر فبراير من هذا العام، علمًا بأنّه كان قد وصل إلى 105.3 في فبراير الماضي.
في الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن مركز الأخطار باتحاد البنوك التركي قوله في «تقرير فبراير» الخاص بالقروض الشخصية وبطاقات الائتمان ذات السمة السلبية: إن عدد الأشخاص الخاضعين للملاحقة القانونية بسبب ديون بطاقات الائتمان الفردية في أول شهرين من العام الحالي بلغ 176 ألف شخص، مرتفعًا بنسبة 15 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين وصل عدد الأشخاص الخاضعين للملاحقة القانونية بسبب القروض الشخصية في الفترة نفسها إلى 212 ألف شخص مرتفعًا بنسبة 40%، فيما وصل عدد الأشخاص الخاضعين للملاحقة القانونية بسبب الديون الشخصية أو ديون بطاقات الائتمان الفردية (الشخصية) في أول شهرين من هذا العام إلى 333 ألف شخص مرتفعًا بنسبة 26% عن الفترة نفسها من العام الماضي (عام 2018).