وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح 
الاقتصاد

وزير الاستثمار: وجود المملكة في قمة مجموعة الـ20 جاء نظير قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي

فريق التحرير

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن وجود المملكة منذ عام 2008م بصفتها إحدى الأعضاء الرئيسيين في قمة مجموعة العشرين (G20) جاء نظير قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي، وقدرتها على التأثير في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، ولما لها من مبادرات مميزة ومؤثرة في تحقيق أهداف المجموعة، فضلاً عن دورها المحوري في ضمان استقرار أسواق الطاقة في العالم.

وأوضح وزير الاستثمار أن المملكة تشارك في القمة الـ(18) لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين (G20) بالهند، ضمن وفد حكومي كبير يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقود أجندة ذات أبعاد اقتصادية وتنموية دولية، مما يؤكد المكانة الرفيعة والموقع القيادي الذي تحتله المملكة وقيادتها الرشيدة في المنطقة والعالم.

وأشار إلى ان مشاركة وزارة الاستثمار في أعمال قمة مجموعة العشرين، في الهند، تؤكد اهتمام المملكة في تحفيز الاستثمارات المتبادلة مع العالم، وإبراز البيئة الاستثمارية المتميزة في المملكة.

وأشاد المهندس الفالح بما حققته البيئة الاستثمارية في المملكة من تقدم ملحوظ في ظل إصلاحات رؤية السعودية 2030، حيث سجلت المملكة المرتبة الـ(6) في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية للأداء الاقتصادي في عام 2023م، والمرتبة الـ(13) في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية لكفاءة الأعمال الصادر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة، وأصبحت في قائمة الأفضل دولياً في إستراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات والمبادرات الاستباقية وتوظيف التقنية والبيانات؛ لتعزيز تنافسية وجاذبية المملكة.

 وأشار وزير الاستثمار إلى قيادة المملكة بنجاح أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية، خلال قمة مجموعة العشرين في العام 2020م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي شهد العالم حينها ظروفًا صحية واقتصادية حرجة بسبب جائحة كورونا، وأسهمت فيه المملكة باقتدار في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات تلك الجائحة.

وأضاف أن متابعة ولي العهد لتنفيذ مبادرات المجموعة التي أُطلقت في سنة رئاسة المملكة بشكل مستمر تعزز الالتزام بدعم تكامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمة الرياض مع مستهدفات ومحاور ومسارات القمم التالية لها، وتؤكد أهمية النهج التشاركي في طرح إجراءات ملموسة؛ لدعم اقتصادات البلدان النامية، وتعزيز جهود الإنعاش الشامل، والمرونة الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، وقضايا البيئة والمناخ.

مرر للأسفل للمزيد