أعلنت وزارة المالية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن ديون الحكومة الاتحادية ارتفعت في النصف الأول من عام 2019 بمقدار يزيد عن 11 مليار يورو، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها الدين منذ عام 2014.
وبلغ بذلك إجمالي مستوى الديون حتى 30 يونيو الماضي 081ر1 تريليون يورو.
وترجع الزيادة جزئيًا إلى احتياطي تم إنشاؤه على خلفية أزمة اللاجئين في ألمانيا. وفي ذلك الوقت تم إنشاء الاحتياطي، وكان البرلمان قد منح الحكومة الاتحادية الإذن بالاقتراض، وهو بند يُطبق حاليًا.
وشكت المعارضة الألمانية من أن وزير المالية أولاف شولتس يستغل هذا البند لزيادة الديون خارج الميزانية الأساسية لأول مرة منذ عام 2014.
وقال خبير شؤون الموازنة لدى الحزب الديمقراطي الحر، أوتو فريكه: «من يتحدث دائمًا عن موازنة خالية من الديون الجديدة، يمكنه الآن أن يقرأ أن الحكومة الاتحادية كانت تزيد منذ فترة طويلة الديون مجددًا».