أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الخامس من شهر ديسمبر الجاري، مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية.
وجاء إطلاق هذه المبادرة ليعكس حجم الاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية لتنمية الصناعات السعودية، ولتؤكد من خلالها الوزارة استمرار سعي المنظومة الصناعية إلى توفير حوافز ومزايا للمستثمرين المحليين والأجانب.
كذلك جاء إطلاق المبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تعتبر من أهم المكاسب التي حققها القطاع الصناعي السعودي لرسم خارطة طريقه المستهدفة، ومستقبل القطاع الذي يتمثل في هذه الاستراتيجية وفقاً لأهداف رؤية المملكة 20230.
وتستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية من إطلاق المبادرة توفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال الصناعي، بما يوفر فرص عمل للمواطنين، ويدعم الاستفادة من الخبرات الأجنبية في الصناعة بنقل المعرفة وتطبيقها محلياً، إضافةً إلى توفير الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، بجانب توفير التقنيات الضرورية لتوطين الصناعات.
ويأتي إطلاق المبادرة كبرهان لتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتوظيف ما يتميز به السوق السعودي من قدراتٍ شرائية لدى الأفراد والجهات الحكومية، مما يتيح في القطاع الصناعي فرصاً نوعية للمصنّعين الحاليين والمستثمرين المستقبليين.
وتعد مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" بمنزلة المظلة للعديد من المبادرات منها مبادرتا "مصانع المستقبل" و"المصانع الواعدة" اللتان أطلقتا ضمن المرحلة الأولى بالإضافة إلى مبادرات أخرى سيعلن عنها لاحقًا.
وتهدف مبادرة "مصانع المستقبل" إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة منخفضة المهارات إلى الأتمتة والتقنيات الحديثة بما يوفر وظائف نوعية لأبناء وبنات الوطن، حيث تشمل على مسار مُسرعة تنافسية.
ويعمل هذا المسار على تقديم الدعم المالي للمشاريع التي تتبنّى حلول الثورة الصناعية الرابعة وتوفير الطاقة، حيث يجمع هذا البرنامج بين القروض والمِنح، لضمان التمكين المالي بنسبة 100% للشركات التي تنطبق عليها المعايير، ويتم تقديم الدعم المالي العاجل من مسار مسرّعة تنافسية في ثلاثة مسارات مختلفة.
ويهدف مسار مُسرعة تنافسية إلى تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة عبر حوافز تُقدّم للمصانع التي تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتشمل هذه المزايا تمويل يصل إلى 75% من التكاليف المؤهلة للتمويل، وتمويل تحفيزي إضافي يغطي 25% المتبقية من قيمة المشروع، بحد أقصى 10 مليون ريال، أيهما أقل، حال تنفيذ المشروع وتشغيله بالكامل.
كما يوفر هذا المسار فترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات على الأقل، إضافة إلى مسار سريع لمراجعة الطلبات في وقت لا يتجاوز 8 أسابيع، ويمكن التقدم على المبادرة عبر موقع الصندوق الصناعي من خلال برنامج "تنافسية".
أما المبادرة الفرعية الثانية لمبادرة تحفيز الصناعة المحلية، وهي مبادرة "تحفيز المصانع الواعدة" وتتضمن مسار التمويل الميسر من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي وباستحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكرة؛ لتشجيع الدخول في القطاع الصناعي، وسد الفجوة التمويلية المطلوبة في القطاع.
ويعمل مسار التمويل المُيَسَّر على تقديم القروض بدون طلب ضمانات شخصية أو رهن ممتلكات المستثمر، فضلًا عن طلب ضمانات أقل بخصوص رأس المال، لتوفير تغطية للزيادة المتوقعة في طلبات رأس المال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف المسار بشكل خاص روّاد الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل ضمن قطاعات الصناعة،والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية.
وتُقدم مبادرة "تحفيز المصانع الواعدة" قروضاً ميسرةً بدون طلب ضمانات شخصية أو رهن ممتلكات المستثمر، وتستهدف بشكل خاص رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن التقدم لمبادر "تحفيز المصانع الواعدة" عبر منصة القرض الإلكتروني المقدم من الصندوق الصناعي، بشرط الانضمام واجتياز برنامج حاضنات الأعمال الصناعية.