أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أنّ المملكة تعتزم إنشاء مصفاة نفط بقيمة عشرة مليارات دولار بميناء جوادر الباكستاني المطلّ على المحيط الهندي.
وقال الفالح -في تصريحات للصحفيين خلال زيارته لباكستان- إنّ المملكة تسعى لجعل النمو الاقتصادي لباكستان مستقرًّا من خلال تأسيس مصفاة نفط، وإقامة شراكة من خلال الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.
وأضاف أنّ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سيزور باكستان في شهر فبراير المقبل لتوقيع الاتفاق، لافتًا إلى أنّ السعودية ستستثمر كذلك في قطاعات أخرى.
وكان الفالح قد أجرى زيارةً أمس السبت إلى باكستان، التقى خلالها وزيري البترول والموانئ الباكستانيّين غلام سرور وعلي زيدي، حيث تمّت مناقشة أفق ومجالات التعاون في قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بما فيها صناعة التكرير والبتروكيماويات والطاقة المتجددة وسبل تعزيز الاستثمار فيها.
وبحث الوزراء -خلال الاجتماع- سبل زيادة الصادرات بين البلدين؛ لتعكس متانة العلاقات بينهما، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين في باكستان.
وتفقّد الفالح ميناء قوادر؛ لبحث الترتيبات النهائية لتوقيع مذكرات التعاون والتفاهم والاستثمار في مجالات التعاون المشترك.
وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية وتقويتها والاطلاع على الخطط والإمكانات المتوفرة في ميناء قوادر، ومناقشة سبل زيادة الصادرات بين البلدين الشقيقين، وحوافز الاستثمار للقطاع الخاص السعودي، وتسهيل الإجراءات التي تمكّنه من الاستثمار في باكستان.
وكثيرًا ما تحرص المملكة على دعم اقتصاد إسلام آباد، ففي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنّ الرياض وافقت على دعمها بثلاثة مليارات دولار لمدة عام، مع تقديم تسهيلات أخرى للمساعدة في تجنّب حدوث أزمة في المعاملات المالية.
وقالت "الخارجية" -في بيان لها آنذاك-: "جرى الاتفاق على أن تودع السعودية 3 مليارات دولار لمدة عام واحد، كدعم لميزان المدفوعات، كما تمّ الاتفاق على أنّ السعودية ستقدّم تسهيلًا بتأجيل مدفوعات لاستيراد النفط بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار لمدة عام.. هذا الترتيب سيظل قائمًا لثلاث سنوات، وستجري مراجعته بعد ذلك الحين".