توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، وصول معدلات التضخم في إيران إلى 40% خلال عام 2019، وذلك بتأثير من فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية وإلغاء واشنطن للاستثناء الممنوح لثماني دول باستيراد النفط الإيراني.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور، إن الاقتصاد الإيراني انكمش بنسبة 3.9% خلال العام الماضي، متوقعًا أن يواصل الانكماش بشكل حاد إلى 6% خلال عام 2019، وفقًا لـ«العربية».
وأشار المسؤول بصندوق النقد إلى أن إعادة فرض العقوبات الاقتصادية من قبل واشنطن، وإلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة لبعض الدول، سيكون له تأثير سلبي إضافي على الاقتصاد الإيراني، سواء من حيث النمو والتضخم، وقد تصل مستويات التضخم إلى 40% أو أكثر خلال هذا العام.
وكان الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية برايان هوك، أعلن يوم 25 أبريل الجاري، أنه تم حرمان إيران من أكثر من عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط منذ سريان العقوبات الأمريكية، وفقًا لـ«رويترز».
وكانت واشنطن أعلنت منذ أيام، انتهاء الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول بشراء النفط الإيراني - وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان - وذلك اعتبارًا من الثاني من مايو المقبل، مشيرةً إلى أن الدول التي ستنتهك هذا القرار ستتعرض لعقوبات اقتصادية.
وأعلن البيت الأبيض - في وقت لاحق - أن قرار إنهاء إعفاءات النفط الإيراني لن يرفع أسعار الخام، مؤكدًا أن السوق مستقرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات، ملتزمة بتأمين التوازن في السوق العالمية للنفط.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على طهران خلال مرحلتين (أغسطس ونوفمبر 2018)، شملت عدة قطاعات منها قطاع النفط، عقب انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى؛ هي «الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين» بجانب ألمانيا، وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ«مجموعة بي 5 + 1».