تحت عنوان (آفاق متجددة)، أصدر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) تقريره السنوي لعام 2023، ليُبيّن فيه مؤشرات الأداء لأهدافه الاستراتيجية واسهاماته في الاقتصاد الكلي ودعمه للناتج المحلي الإجمالي ومنجزاته المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأظهر التقرير أن البرنامج يمتلك حتى نهاية عام 2023 ما يصل إلى 283 مبادرة، اكتمل منها (102) مبادرة، بما يعادل (36%). وأسهمت أنشطة قطاعات البرنامج بأكثر من (345) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لارتفاع إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لأكثر من 206 مليارات ريال.
وبلغ عدد العاملين في قطاعات البرنامج بحسب ما جاء في التقرير أكثر من 204 آلاف عامل، كما ازداد عدد السعوديين والسعوديات العاملين في قطاعاته إلى أكثر من 82 ألف عامل.
أما في الاقتصاد الكلي والناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت نسبة مساهمة البرنامج بأكثر من 35%، وبلغت نسبة نمو الصادرات غير النفطية 74%.
وفي قطاع التعدين فقد مثلت نسبة المساحة الإجمالية المستكملة من مساحة الدرع العربي لعام 2023 أكثر من 30% لأعمال برنامج المسح العام الجيولوجي. وهذا الأمر ينسجم مع الثروات المعدنية الهائلة في المملكة.
وفي قطاع الصناعة أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- (4) مناطق اقتصادية خاصة جديدة ليصل إجمالي المناطق الاقتصادية الخاصة إلى (5) مناطق، تستهدف تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين البيئة الاستثمارية. كما أعلن سموه -حفظه الله- عن إطلاق شركة سير، أول شركة متخصصة في صناعة السيارات، ووقِعت اتفاقية لتنفيذ وإنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة مع شركة (لوسيد)، فضلًا عن اتفاقية صندوق الاستثمارات العامة مع شركة هيونداي، وهو ما يبرز طرفًا من ملامح التحول الجديد الذي تشهده المملكة وتتجه إليه في مجال الصناعة، بالمشاركة الفاعلة في عدد من الصناعات الواعدة وفق المسار الذي حددته رؤية المملكة 2030.
وكان من أكبر وأهم المنجزات التي تحققت لقطاع الخدمات اللوجستية في 2023، إعلان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد -حفظه الله- عن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية.
واشتمل التقرير على العديد من المنجزات الأخرى، وقصص النجاح للأفراد والجهات التنفيذية والشركات في القطاع الخاص.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي انطلق في عام 2019 يهدف إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي: (الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية)، بالإضافة إلى محوري تركيز هما الثورة الصناعية الرابعة والمحتوى المحلي، لتعظيم الأثر الاقتصادي المتحقق منها.