أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، محمد باركيندو، اليوم الاثنين، أن المنظمة لا تتلاعب في أسعار النفط؛ وذلك تعليقًا على إقرار لجنة بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف تخفيضات معروض نفط أوبك.
وقال باركيندو، على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في القاهرة: «عملنا ليس التلاعب في الأسعار، وبالتالي فمن الإجحاف اتهامنا بمثل ذلك»، وفقًا لوكالة «رويترز».
وكانت لجنة بمجلس النواب الأمريكي، وافقت يوم الخميس المنصرم، على مشروع القانون الذي سيعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول لدعاوى قضائية، بتهمة الاحتكار، لكن من غير المؤكد إن كان المجلس سينظر فيه بكامل هيئته قريبًا.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون، المعروف باسم «Nopec»، وكانت نسخ من المشروع قد تم عرضها على مدار العشرين عامًا الماضية في مجلس النواب، دون الموافقة على إصداره.
ويسمح القانون في حال إقراره بمقاضاة منتجي أوبك، بحجة والاحتكار، ويجعل القانون سياسة تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما «مخالفًا للقانون».
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت مؤخرًا إلى أعلى مستوى لها منذ بداية 2019م، على خلفية الأزمة الفنزويلية الداخلية، والعقوبات الأمريكية على فنزويلا.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، في 28 يناير المنصرم، أن الأزمة السياسية بفنزويلا لم تؤثر على سوق النفط العالمية، واصفًا سوق النفط بأنه مستقر، وفقًا لـ«سبوتنيك».
وأضاف الفالح، إنه لم تتم مناقشة أزمة فنزويلا داخل منظمة أوبك، وتابع قائلًا: «نتمنى الأفضل للشعب الفنزويلي، والتأثير على السوق عند الصفر، وسوق النفط مستقرة جدًا، ولا توجد هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات الآن».
وتمر فنزويلا وهى عضو في منظمة أوبك، بأزمة سياسية كبيرة، عقب إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو أنه الرئيس المؤقت للبلاد بدلًا من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
يذكر أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 82% بعد قرار منظمة أوبك خفض الإنتاج في عام 2017 ضمن اتفاق بين الدول الأعضاء ودول من خارج المنظمة مثل روسيا، وهو الاتفاق الذي تم تمديده أكثر من مرة.
ومنظمة أوبك، هي منظمة عالمية تضم 15 دولة منتجة للنفط، ويقع مقرها في العاصمة النمساوية فيينا، وتنتج دول المنظمة 40% من الإنتاج العالمي للنفط، كما يوجد بدولها 70% من الاحتياطي العالمي للنفط.