استبعد وزير النقل السعودي، د. نبيل العامودي، تطبيق رسوم على الطرق في الوقت الراهن وحتى نهاية 2020، موضحاً، أن «موضوع الرسوم يحتاج إلى تشريعات من قبل الجهات العليا»، وأنه يتم التنسيق، حاليًا، بين الوزارة وجهات حكومية للعمل على سعودة قطاع توصيل الطلبات.
وأعلن الوزير عن «قرب الإعلان عن حزمة من المشروعات المحفزة للاقتصاد والاستثمار المرتبطة بقطاع النقل واللوجيستيات»، لا سيما في مدينتي الدمام وجدة، مع «طرح لوائح المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرياض خلال شهر».
وأوضح العامودي، بحسب ما أوردته «العربية»، أن «الموانئ السعودية لديها طاقة استيعابية تفوق الطلب المحلي بأكثر من 50%، ما يحفز على إنشاء المنصات اللوجيستية والمناطق الاقتصادية لتفعيل الطلب على الموانئ وزيادة حركة البضائع».
وبحسب الوزير، سيتم الإعلان قريبًا عن «منصة لوجستية بمنطقة الخمرة، قرب ميناء جدة الإسلامي، وقبل نهاية العام سيتم الإعلان عن منصة لوجستية قرب ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مع تواصل العمل في دراسة الجدوى المتعلقة بإطلاق منصات في جازان ورابغ والشرقية».
و«المنصات اللوجيستية»، بحسب الوزير، تعتمد على فكرة استخدام البنية التحتية الحالية في المملكة كالمطارات والسكك الحديدية والطرق والموانئ، حيث يكون حولها مراكز استهلاك عالية، مع تهيئة المكان لاستثمار القطاع الخاص في تطوير الخدمات اللوجيستية.
ويشمل ذلك «المستودعات وتعليب السلع والتقسيم والتجهيز للتوزيع وغيرها من الخدمات التي تقدم للشحن والوصول إلى الأسواق»، و«يمكن أن تكون للمنصة اللوجيستية، الحصول على إعفاءات ومميزات من قبل الجهات ذات العلاقة».
وأكد أن «الأسبوعين المقبلين سيشهدان تحديد المستشارين لدراسة الجسر الموازي لجسر الملك فهد بين مملكة البحرين والسعودية المزمع تشغيله عبر القطاع الخاص»، لافتاً إلى انطلاق العمل في المرحلة الأولى من مشروع الربط الخليجي عبر دولة الإمارات الشقيقة.
وأوضح «العامودي» أن «العمل ماضٍ لتحديث وتطوير عدد من المطارات في المملكة، مشيراً إلى أن الدولة أولتها اهتماماً كبيراً خلال العقود الماضية للنقل الجوي، وحان الوقت لإعادة الاستثمار في بعض المطارات».