الاقتصاد

حكومة الإمارات تعتمد 10 قرارات اقتصادية مهمة.. و«بن راشد»: لن نقف

توفير 20 ألف وظيفة.. وتدريب 18 ألف مواطن

فريق التحرير

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الشيخ محمد بن راشد، 10 قرارات لدعم ملف التوطين خلال الفترة المقبلة، كما أقر المجلس توفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات.

وأكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدء العمل على رؤية جديدة لخطة التنمية الاقتصادية الوطنية، لافتًا إلى القيام بطرح مجموعة من الأفكار والبرامج والتشريعات المحفزة للاقتصاد قريبًا.

وقال، في تغريدة على تويتر: «رسالتي للجميع.. لن نقف؛ لأننا في دولة الإمارات لا نعرف التوقف ولا نحب الراحة»، فيما اعتمد مجلس الوزراء صندوقًا بـ300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن، وتخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين.

وسيتم تدريب 8 آلاف مواطن سنويًّا في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة، بحسب العربية، كما أقر المجلس تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي خاصة في احتساب راتب التقاعد وفي ضم الخدمة.

وأقر قصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين وتحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين، وألزم الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة ماليًّا لدعم برامج التوطين، وذكر أنه سيصدر مؤشرًا سنويًّا للتوطين.

وسيكرم الشخصيات الاقتصادية التي تدعم ملف التوطين ويمنحهم حوافز حكومية استثنائية، مؤكدًا أن اقتصادنا قوي، ونموه مستمر ويوفر ملايين الفرص للمواطنين والمقيمين.

وقال مصرف الإمارات المركزي، في وقت سابق، إن البنوك العاملة بالإمارات ضخت 51.4 مليار درهم قروضًا وتمويلات جديدة لعملائها، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019، ليصل رصيد الائتمان المصرفي بنهاية شهر أغسطس 2019، إلى 1.7076 تريليون درهم.

وأوضح المركزي أنه خلال شهر أغسطس الماضي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من 1705 مليارات درهم في نهاية شهر يوليو 2019، إلى 1707.6 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2019.

ما بين المصرف، أنه خلال شهر أغسطس 2019، تراجع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 14 مليار درهم، نتيجة انخفاض بمقدار 7.5 مليار درهم في ودائع المقيمين، زائدًا انخفاضًا بمقدار 6.5 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، بنسبة 0.3% من 2975.8 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2019، إلى 2983.4 مليار درهم عند نهاية شهر أغسطس 2019.

مرر للأسفل للمزيد