يأتي الدخول لأسواق الدين الأوروبية ضمن السياق العام لإصدار أدوات الدين الدولية بالسعودية، بمثابة تأكيد للثقة الدولية بالاقتصاد السعودي، وهو ما يوفِّر المزيد من الموارد المالية المقومة بالعملات الأجنبية للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية العامة الرامية إلى استكمال بناء اقتصاد متنوِّع يفتح الآفاق لأي حراك يسهم مباشرة في عملية البناء والتنمية الشاملة.
وتعتبر أدوات الدين محورًا رئيسًا في عملية التنمية السعودية، وسيسمح أول دخول للمملكة إلى سوق الدين المُقوم باليورو، بالتعامل مع مستثمرين مختلفين، بما يُعزّز فرص تغطية الاكتتاب في السندات، وبالتالي يخفض تكلفة الدين.
وجمعت المملكة 3 مليارات يورو في أول طرح تقوم به للسندات الدولية بالعملة الأوروبية، وذلك بعد أن تلقى مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 13.5 مليار يورو بمكرر تغطية بلغ 4.5 مرة، ويعتبر ذلك دليلًا على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في الأسواق العالمية.
وذكر بيان الوزارة، أنَّ السندات ستكون مقسمة على شريحتين، سندات 8 سنوات استحقاق مع عائد ثابت بقيمة 0.78%، وسندات لـ20 سنة مع عائد بقيمة 2.04%.
وأعلنت وزارة المالية، 3 يوليو الجاري، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدَّين. وأوضحت الوزارة أنَّ إجمالي الطرح بلغ ثلاثة مليارات يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليار ريال سعودي) لسندات ثماني سنوات استحقاق العام 2027م، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.
ويؤكّد الطرح الأول للسندات الدولية المقومة باليورو، الذي يأتي ضمن البرنامج السعودي الدولي لإصدار أدوات الدين، مكانة المملكة في هذا المجال. وهذا ما انعكس من خلال الطلب القوي من مستثمري منطقة الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية محمد الجدعان تأكيده: إنَّ «من مزايا الطرح للمملكة باليورو زيادة نسبة تنوع المستثمرين». وأضاف أنَّ «الطلبات العالية جدًا عكست أن قوة المملكة الاقتصادية تمكّنها من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد مما يمكّنها من تنويع مصادر التمويل».
ويعتبر هذا الإصدار هو الثاني لسندات دولية للمملكة في العام الجاري؛ حيث سبق أن جمعت 7.5 مليار دولار في يناير الماضي. كذلك أصدرت الحكومة في أكتوبر 2016 أول سندات دولية في تاريخها بقيمة 17.5 مليار دولار، وكانت آنذاك أكبر عملية بيع سندات في الأسواق الناشئة على الإطلاق.
وأظهرت بيانات حكومية، الأسبوع الماضي، نمو الاقتصاد السعودي 1.66% في الربع الأول من العام الجاري، ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة 1.9% في 2019.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي؛ حيث بلغ نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول 2.13%، متماشيًا بدرجة كبيرة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لكنه ارتفع من 1.8 %، في الربع الأخير من العام الماضي. وتحسن النشاط غير النفطي بصفة خاصة في القطاع الخاص، الذي شهد نموًا بنسبة 2.3 %. كذلك توقع صندوق النقد الدولي، خلال يونيو الجاري، أن يتعزز النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 2.9% في 2019.
وتأكيدًا على نمو الاقتصاد السعودي، صنفت وكالات التصنيف الائتماني موديز وفيتش المملكة على أنها تتمتع بنظرة مستقرة بفضل إصلاحاتها الاقتصادية، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023.
وقال سيريل ويدرسهوفن، مدير شركة VEROCY، وهي شركة استشارية هولندية تقدم المشورة بشأن الاستثمارات: «انتهجت المملكة بعض التطورات الرئيسية كتنويع الاقتصاد الكلي لتقليل الاعتماد على النفط». ومن العوامل الأخرى التي ذكرها، فتح الملكية بنسبة 100٪ للشركات الأجنبية في المملكة، بالإضافة إلى تبني استراتيجية لتعزيز التصنيع داخل البلاد، مما أضاف مزيدًا من الوظائف والدخل إلى الشركات الوطنية.
وقال ويدرسهوفن: «لقد شاهدنا التحسينات الرئيسية بالفعل في قطاعات الاستثمار، مدعومة بإدراج المملكة في مؤشر FTSE و MSCI للأسواق الناشئة، والذي يسمح لمعظم صناديق التقاعد العالمية والمستثمرين المؤسسيين بالاستثمار في المملكة». «ومن خلال فتح الاقتصاد أمام العالم الخارجي، يتم إنشاء نهج أوسع للاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مما يوفّر وظائف إضافية للسعوديين وخاصة للنساء».