أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وذلك بعد سنوات طويلة من أزمة اقتصادية شهدتها البلاد.
وقال الشامي: «سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير»، كما نقلت قناة «العربية».
وأضاف الشامي: «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية».
وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، أوضح الشامي أن «لبنان في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع الصندوق، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي».
وأعرب الشامي عن أمله أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم.
ولفت إلى أن شركة «كي بي إم جي» تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.