الاقتصاد

أيمن السياري.. مؤسس استراتيجية الدين العام للمملكة نائبًا لمحافظ «ساما»

أشرف على برنامج الإصدار المحلي السيادي في 2015

فريق التحرير

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًّا، اليوم الخميس، بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري نائبًا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالمرتبة الممتازة.

ويشغل السياري عضوية مجلس إدارة كل من: الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، والمؤسسة العامة للتقاعد، والصندوق السعودي للتنمية، كما يحمل السياري، درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وأكمل السياري، برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وهو حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين «CFA» كمحلل مالي معتمد.

وشغل منصب وكيل المحافظ في مؤسسة النقد بين مايو 2013 حتى أكتوبر 2019، والرئيس المكلف لمكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية.

مؤسس استراتيجية الدين العام للمملكة

وتولى ضمن عدد من المسؤولين وخلال فترة عمله في المؤسسة مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام في السعودية.

وخلال فترة عمله في مؤسسة النقد العربي السعودي، تولى بشكل مباشر مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام للمملكة، كما أشرف منذ العام 2015م على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوّم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية، وكان عضوًا رئيسًا في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية، الذي نجح بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى ترتيب قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي، كما يتولى السياري قيادة فريق التقييم الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية .

وتعمل مؤسسة النقد بمثابة البنك المركزي، الذي يدير احتياطات مالية كبرى، وينظم عمل المصارف، وتضطلع بالقيام بأعمال مصرف الحكومة، وسك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي، إلى جانب تحديد سعر الصرف للريال مقابل سلة العملات الأجنبية، إضافة إلى تقوية غطاء النقد.

كما تشمل مهام المؤسسة، إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف، وتشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، ومراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.

وتقوم مؤسسة النقد بمراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، ومراقبة شركات التمويل، ومراقبة شركات المعلومات الائتمانية.

مرر للأسفل للمزيد