أقر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في شهر مارس الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.
وتتمثل هذه التدابير في مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية، هما: نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة، ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.
تأتي هذه التدابير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.
وتؤثر هذه التغييرات على نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة التي تعتبر إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، وعلى نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، التي تنطبق على كافة البنوك الأخرى، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.
تهدف تلك النسب إلى التأكد من أن الأصول طويلة الأمد يتم تمويلها من خلال مصادر تمويل مستقرة، كما أنَّ تيسير نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية.
وسيتم، بصورة مؤقتة، تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين بواقع 10 نقاط مئوية، وسيُسمح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%..
أما فيما يتعلق بـنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيتم السماح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110%، وستغدو هذه التدابير سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2021.
وأوضح المصرف المركزي بالإمارات أنه ولأغراض احتساب نسبتي صافي مصادر التمويل المستقرة والقروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، يجب أن تتم معاملة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية الممنوحة من المصرف المركزي تحت خطة الدعم الاقتصادي باعتبارها تمويلاً مستقرًا بوزن 50%، بغض النظر عن مدة الاستحقاق، ويحدد الوزن إلى أي مدى يمكن اعتبار مصادر التمويل مستقرة، كي تكون مؤهلة لتمويل الأصول طويلة الأجل.
وقال عبدالحميد محمد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية يهدف إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد، كما أن من شأن هذا الإجراء حثّ البنوك على تطبيق خطة الدعم الاقتصادي المعتمدة مسبقاً، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 256 مليار درهم.
وأضاف أن هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية، يعدّ مكمّلاً للتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي لتخفيف تأثير وباء فيروس كورونا على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
اقرأ أيضًا