جدّدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تحذيرها من ارتكاب جريمة غسل الأموال، مُشيرة إلى أن عقوبة مرتكبها تشمل الغرامة المالية والسجن.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «ساما»: يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين، وفق ما حددته الأنظمة المرعية.
كما شدّدت «ساما» على ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، حيث إن عدم صحة البيانات قد يعرض صاحبها للمساءلة.
وتولّي حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا لمواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تُعدّ المملكة من أكثر الدول التي تطبّق تشريعات وآليات وإجراءات، تمنع وتحدّ من انتشار ذلك المجال.