أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي اعتمادات ائتمانية بقيمة تفوق 2.86 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2022م، بلغ نصيب الموافقات التمويلية منها ما يتجاوز 710 ملايين ريال سعودي، بالإضافة لاعتمادات لتأمين ائتمان الصادرات بقيمة 2.15 مليار ريال سعودي، ليصبح إجمالي التسهيلات الائتمانية المعتمدة منذ بداية عام 2022م 8,3 مليارات ريال سعودي، استفادت منها كيانات تعمل في قطاعات التمويل والأسمدة والبتروكيماويات والزجاج والبلاستيك وقطاعات أخرى متنوعة.
ووفقاً لنشرة أداء الربع الثاني التي أصدرها البنك، بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة بنهاية النصف الأول من عام 2022م أكثر من 3.2 مليارات ريال سعودي خُصِّصت لشركات ومؤسسات مالية، كما بلغت قيمة التغطيات التأمينية المعتمدة 5.06 مليارات ريال سعودي.
وأسهمت هذه الاعتمادات الائتمانية في دعم صفقات التصدير لمجموعة متنوعة من الأسواق الدولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ومملكة السويد وجمهورية الهند والجمهورية الفرنسية وجمهورية باكستان الإسلامية والعديد من دول آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
وكان لهذه الجهود دور مهم في تعزيز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأسواق التبادل التجاري بين المملكة وشركائها الخارجيين، بما يتماشى مع إستراتيجية البنك الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة، حيث تهدف إلى تمكين الصادرات الوطنية غير النفطية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل منذ تأسيسه على تنفيذ اختصاصاته الفنية والإدارية، من أبرزها تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمانات وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية للمستفيدين، وتوفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية.