أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات (DeferredPayments Program)، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تاريخ 14 ديسمبر 2020م، رغبة منها في استمرار تمكين القطاع المالي القيام بدوره في دعم القطاع الخاص وخصوصًا المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.
وقال الموقع الرسمي للمؤسسة: «ضمن جهود الدولة أيَّدها الله، المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإلحاقًا ببرامج المؤسسة لدعم تمويل القطاع الخاص المعلن عنها بتاريخ 14 مارس 2020م وتحديدًا الفقرة رقم (1) الخاصة ببرنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) لمدة ستة أشهر لقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر».
وواصل «الجدير بالذكر أنَّ عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ إطلاقه في 14 مارس 2020م وحتى تاريخه بلغ نحو 71,764 عقدًا، وبلغت قيمة الدفعات لتلك العقود 50,6 مليار ريال، متجاوزة مبلغ الدعم المخصص للبرنامج في فترته الأولى والبالغ 30 مليار ريال؛ لارتفاع الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج، حيث بلغ عدد عقود شركات التمويل المستفيدة من البرنامج 1,123 عقدًا بقيمة دفعات بلغت 5,2 مليار ريال.
وبلغ عدد العقود للمنشآت المتوسطة المستفيدة من البرنامج نحو 26,023 عقدًا وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 32,8 مليار ريال، وبلغ عدد العقود للمنشآت الصغيرة 18,618 عقدًا، وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 9,4 مليار ريال، كما بلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج للمنشآت المتناهية الصغر نحو 26,000 عقد وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 3,1 مليار ريال».
وأضاف: «وبالرغم من التحديات الحالية في هذه المرحلة الاستثنائية، أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي قوة ومتانة القطاع في مواجهة التحديات الحالية، مما عزز إيجابًا أداء المصارف التجارية لدورها المحوري في الاقتصاد بدعم وتمكين القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية».
وفي وقت سابق، أعلنت «ساما» صدور قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة، والتي تأتي في إطار دور المؤسسة الرقابي والإشرافي؛ والهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وتمكين المستهلكين من المقارنة بين أسعار تلك المنتجات، وذلك من خلال إلزام البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة بالإفصاح عن الحد الأدنى من معلومات منتجات الأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مواقعها الإلكترونية والقنوات التسويقية، مع حثّ المستهلكين على زيارة تلك المواقع والمقارنة بين الأسعار؛ ما يُسهم في اتخاذ قرارات مدروسة؛ لاختيار المنتجات التي تراعي وتخدم احتياجاتهم.
يمكن الاطلاع على قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني، اضغط هنا.
اقرأ أيضًا: