شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا كبيرًا رغم تراجعها عالميًا، بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 0.5 بالمئة، وسط تساؤلات عن الأسباب التي جعلت مصر من الأسواق الاستثنائية في حركة الأسعار الجديدة.
ووصل سعر الجرام عيار 21 في مصر إلى 1220 جنيهًا، فيما تراجع عالميًا إلى 1877 دولارًا للأونصة بعد أن كان 1910 دولارات.
وأرجع خبراء بسوق الذهب في مصر، الارتفاع لزيادة الطلب، ورفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ووقف الدولة استيراد الذهب لتوفير العملات الصعبة للسلع الأساسية والغذائية.
ويقول عضو غرفة صناعة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية والرئيس السابق لها رفيق العباسي، إن أسعار الذهب في مصر أعلى من السعر العالمي بحوالي 200 جنيه، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأوضح أن الارتفاع بهذا الشكل في مصر نتج عن وقف الدولة استيراد الذهب مع زيادة الطلب من الأفراد على شرائه؛ وبالتالي هناك عرض محدود وطلب كبير، لافتًا إلى قيام العديد من المواطنين بتحويل أموالهم جنيها كانت أو دولارا إلى ذهب.
وعن الرابح والخاسر في هذا التوقيت، يرى العباسي أن شراء الذهب حاليا من الممكن أن يتسبب في خسائر كبيرة للمشتري، أما المستفيد فهو الذين قاموا ببيع الذهب، وأيضًا التاجر الذي يشتريه بقيمة 1200 جنيها للجرام من عيار 21 ويقوم ببيعه بـ 1220 جنيها.
واتفق مع العباسي، نائب رئيس الشبعة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، لطفي منيب، قائلا إن "ارتفاع أسعار الذهب في مصر زيادة عن السعر العالمي نتج عن ارتفاع الطلب على شراء الذهب بسبب التخبط وضبابية المشهد".
وسبب آخر، يضيف منيب، أن مصر في الوقت الحالي توجه النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية مثل القمح ولشراء مستلزمات الإنتاج؛ ما يعطل استيراد الذهب باعتباره ليس أولوية.