وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي، اتفاقية تعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لتمكين مورّدي وخرّيجي برامج تطوير مورّدي الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة من الاستفادة من الحلول التمويلية التي يُقدّمها الصندوق الصناعي.
ومثل الصندوق الصناعي في توقيع الاتفاقية، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال، والمتحدث الرسمي خليل بن عبد القادر النمري، فيما مثّل صندوق الاستثمارات العامة رئيس الإدارة العامة للتنمية الوطنية السيد جيري تود.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون ضمن برنامج "توطين" التابع للصندوق الصناعي، في إطار المشاريع الخاصة بالمحتوى المحلي، وكذلك العمل على تحديد فرص التعاون المحتملة لتمكين القطاع الصناعي والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي في السلع والخدمات ضمن رؤية السعودية 2030.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود الصندوق الصناعي في تعزيز الدعم الذي يُقدّمه، وذلك عبر توسيع شراكاته مع العديد من جهات القطاعين الحكومي والخاص، بما يزيد من فاعلية برامج الصندوق ومنتجاته وحلوله المُوجَّهَة للقطاع الخاص.
كما تتماشى الاتفاقية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره، بما يُحقق هدف الصندوق المتمثل في زيادة إسهامه في تنمية المحتوى المحلي إلى 60% بحلول عام 2025.