أكدت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، أن رؤية 2030 قادت المملكة لإحراز قفزات مستمرة في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع يرسخ مكانتها الاقتصادية عالميًّا.
وأشارت أثناء مشاركتها في جلسة فريق عمل "الأونكتاد" المعني بقياس قيمة التجارة الإلكترونية، التي تستضيفها منظمة التجارة العالمية، إلى أن المملكة تعمل مع الأونكتاد على بناء إطار شامل لقياس جميع أشكال التجارة الإلكترونية المحلية والدولية في المملكة، بين الشركات والمستهلكين وبين الشركات، وبين الشركات والقطاع الحكومي، بما يضمن الفهم الكامل لقيمة هذا القطاع سريع النمو، إذ يتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة إلى نحو 15.4 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025.
وشهدت أعمال الجلسة مشاركة نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية جوهانا هيل، ورئيس قسم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في "الأونكتاد" توربيورن فريدريكسون، وأدارتها رئيس قسم قياس الاقتصاد الرقمي وكبير علماء البيانات في "الأونكتاد" الدكتورة سيريفان ويتشايديت.
وتحدث فريدريكسون عن أن التعاون مع المملكة العربية السعودية سيمكّن الفريق المعني بقياس التجارة الإلكترونية في "الأونكتاد"، من قياس حجم التجارة الإلكترونية عالميًّا بطريقة صحيحة، وسيتيح لنا بدء التجربة مع المملكة وجمع المعلومات اللازمة، بالاستفادة من خبرتها في التنفيذ السريع والفاعل للإصلاحات الاقتصادية، الخروج بنموذج تستفيد منه جميع الدول في قياس التجارة الإلكترونية، ونثمّن للمملكة كونها أول دولة تعمل معنا على هذه التجربة، وتقود هذا التحول عالميًّا.
وأفادت المطيري أن عرض هذا النموذج في منظمة التجارة العالمية، يمكّن الدول من مواكبة التحول الجذري الذي تحدثه التجارة الإلكترونية في الاقتصاد العالمي، واستثمار الفرص الهائلة في القطاع، إضافة إلى إتاحة محفزات نمو جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شمولية جميع المناطق والفئات السكانية، مشيرةً إلى أن مواكبة نمو القطاع تتطلب العمل على أنظمة قوية تضمن سلاسة المعاملات، وكفاءة الخدمات اللوجستية، إلى جانب بناء أنظمة مدفوعات رقمية موثوقة، في الوقت الذي يمثل فيه الطلب الرقمي نحو 20% من نشاط التجزئة العالمي، ويتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية إلى 3.6 تريليونات دولار أمريكي بنهاية 2025.
وكانت المملكة وقعت مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية؛ بهدف تعزيز ريادة المملكة في المجال الرقمي، وبناء سياسات التجارة الإلكترونية والرقمية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها العالمية.
يشار إلى أن المركز الوطني للتنافسية لديه شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية؛ للاستفادة من ممارساتها وتجاربها في مجالات تحسين وتطوير تنافسية المملكة، وتعد "الأونكتاد" من أبرز شركاء المركز، حيث توفر المنظمة الدولية الدعم في صنع السياسات المتعلقة بجميع جوانب التنمية.