عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها السادس عشر بعد المئة، أمس بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض، برئاسة وزير المالية رئيس الدورة الحالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومشاركة وزراء المالية من دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح الحجرف، إلى جانب حضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين.
واستعرض الوزراء خلال الاجتماع نتائج أعمال ما تم خلال هذه السنة من جميع اللجان ذات العلاقة الداعمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية، وتقييم ما تم إنجازه واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور هذه اللجان والفرق في تقوية أواصر التعاون بين دول المجلس، بما في ذلك الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد والسوق الخليجية المشتركة، كما ناقش الوزراء مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي وتأثيرها على دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكّد وزير المالية، أنّ المملكة وخلال سنة رئاستها وبدعمٍ لا محدود من الأشقاء في دول المجلس ستظل داعمةً للعمل الخليجي المشترك، ومساهمةً في تنمية العلاقات الاقتصادية للوصول إلى طموحات قادة دول المجلس، وتطلعات المواطنين، واضعةً نصب أعينها تحقيق وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات اللازمة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي، مشيدًا بالدور المهم للأمانة العامة في توسيع أوجه التعاون المشتركة ومواءمة رؤى دول مجلس التعاون نحو المستقبل.
يُذكر أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي يُعقد بشكل دوري لمناقشة جميع الموضوعات المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومستجدات التشريعات والإجراءات الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس في سبيل تحقيق المصالح الإستراتيجية المشتركة على المدى الطويل.