دعا المشاركون في المنتدى المصرفي «تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية»، الدول العربية إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها باستمرار وفقًا لبيئة المخاطر المتغيرة والالتزام بها من قبل جميع الجهات المعنية.
جاء ذلك في اختتام أعمال المنتدى، اليوم السبت، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ المصرية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والبنك المركزي المصري، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بمجال المال والاقتصاد بعدة دول عربية.
وأوصى المشاركون في المنتدى بتعزيز التعاون الدولي والعربي في مجال مكافحة الجرائم المالية، ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
وشددوا على خطورة التأثيرات السلبية للجرائم المالية على الاقتصاد الكلي للدول، وعلى نزاهة الاستقرار المصرفي، مؤكدين أن هذه الجرائم تؤدي إلى خسائر متعلقة بالسمعة وبقدرة المصارف المحلية على إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية.
اقرأ أيضًا: