أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن قطاع التعدين في المنطقة والعالم بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة للتحول إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات غير متوفرة بشكل كاف في الوقت الحالي.
وأوضح المديفر خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان: "تمويل سلاسل القيمة المعدنية العالمية - الاستكشاف والمشاريع والتمويل التجاري" ، التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للنسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، أن هناك عدة عوامل تؤثر في جذب المستثمرين إلى قطاع التعدين، منها استقرار السياسات، والابتكار في التقنيات المستخدمة، وتعزيز إعادة تدوير المعادن.
وأشار إلى أنه في ظل وجود تحديات جديدة نتيجة لزيادة الطلب على المعادن، كان في المقابل فرص يمكن تطويرها واغتنامها من خلال الاستفادة من التقنيات، والابتكار في عمليات الاكتشاف واستخراج المعادن، وتطرق مشدداً على الدور الحيوي للحكومات في مواجهة مختلف التحديات من خلال تبني السياسات التي تعزز إصدار التراخيص وتسهم في توفير وسائل تطوير القطاع.
وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن التعاون بين الدول في هذا المجال يكتسب أهمية قصوى لدعم سلاسل التوريد من خلال زيادة الاستثمارات وبناء القدرات، وهذان العنصران ضروريان لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الاستراتيجية عالمياً، مؤكداً أن الإنتاج الحالي في العالم لا يكفي لتلبية الطلب المستقبلي.
وقال إن قطاع التعدين بحاجة ملحة لاستثمارات تبلغ 5 تريليونات دولار، لسد الفجوة وتعزيز دعم المعادن الحرجة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية والخدمات وإنتاج الطاقة الكهربائية، موضحاً أهمية التمويل كعنصر فاعل في تسريع النجاحات وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة.
وعن جهود المملكة لتطوير قطاع التعدين، استعرض المديفر عدداً من خطوات هذا التطوير الذي تم في ظل رؤية 2030 بما في ذلك تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، وإتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية الأساسية للقطاع، وتقديم الحوافز لجذب المستثمرين.