أكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، الأحد، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بتغريم 9 مخالفين لنظام السوق المالية مبلغ مليون و800 ألف ريال.
وذكر الحساب الرسمي لهيئة السوق المالية على "تويتر"، أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المخالفين التسعة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية؛ لاشتراكهم -كل حسب منصبه- في إعداد واعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة الأولية المنتهية في 2019/06/30م، والفترة الأولية المنتهية في 2019/09/30م بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ما أظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية.
القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات بحق المخالفين، وهم بدر بن سليمان بن حمد الصليع، الذي تم تغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
شمل القرار أيضًا كلا من سعد بن عماش بن سعد الشمري، الذي جرى تغريمه 300 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 6 أشهر، وسليمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن، الذي تم تغريمه 200 ألف ريال، مع منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
كما تضمن القرار تغريم حسان بن مريزن بن علي عسيري 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر، وفهد بن محمد بن صالح الداود، الذي تم تغريمه 300 ألف ريال، مع منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 6 أشهر، ووليد بن محمد بن جاسر الشبانات، الذي جرى تغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
وضم القرار تغريم واثق محمد حسن شحادة (غيابيًا)، مبلغ 100 ألف ريال، مع منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر، وتغريم فهد بن سعد بن محمد الشعيبي، 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر، وعبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد غرامة 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر.
الهيئة ذكرت أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علما أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم عبر موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.