بينّت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، خمسة قواعد عامة ومهمة لتعويض قيمة العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة.
وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف أوضحت من خلالها قواعد تعويض قيمة العقار منزوع الملكية للمنفعة العامة وتتمثل في:
- يجب ألا تكون هناك زيادة أو نقصان في قيمة العقار مما يعكس حقيقة نزع ملكيته، أس يتم تحديد القيمة بناء على القيمة السوقية للعقار.
- يجب تقييم العقار المنزوع ملكيته بافتراض معاملة في سوق مفتوحة بين مشتري راغب ويائع راغب.
- يجب أن تمثل ثيمة العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة القيمة السوقية الفعلية للعقار.
- في حال لم يكن هناك سوق للاستخادم الحالي للعقار، يمكن تقييم العقار على أساس التكاليف المعقولة لإعادة بنائه.
- يحب ألا تكون هناك زيادة في قيمة العقار في حالة استخدام بعض الاستعمالات التي تقتصر على مالك المشروع أو الجهة الحكومية
وأضافت هيئة المقيمين المعتمدين، أنه لا ينبغي اجتساب أي زيادة في القيمة الفعلية للعقار عندما تكون نتيجة مباشرة لمشروع نزوع الملكية والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بإذن الجهة صاحبة المشروع أو الجهة الحكومية.
وفي هذا الإطار، أوضحت هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزارء، الحالات التي يتم فيها نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية وذلك وفقَا لما جاء في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
وأشارت اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إلى أن الحالات التي يتم فيها نزع ملكية العقار تنحصر في :
- لمصلحة المرافق والخدمات العامة.
- لتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- لمصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة إلى تلك المشروعات.
اقرأ أيضًا: