نظَّمت لجنة القطاع المالي والتمويل بغرفة الرياض، ورشة عمل ناقشت فيها استراتيجية عمل اللجنة خلال الدورة الحالية، وتحديد آلية عملها لتطوير القطاع وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي وبرامج التنمية.
وقالت رئيسة اللجنة عضوة مجلس الإدارة خلود الدخيل، إن الورشة تمثل الانطلاقة الأولى نحو تحقيق العديد من الأهداف لتطوير القطاع المالي والتمويل، بما يتوافق مع استراتيجية الغرفة، مشيرةً إلى أهمية دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن اللجنة سيكون لها دور مهم مع اللجان القطاعية الأخرى للتنسيق حول مختلف الموضوعات المشتركة؛ وذلك تعزيزًا لدور الغرفة في خدمة مجتمع قطاع الأعمال، مبينةً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحقيق أعلى معدل للاستفادة من الخبرات والقدرات المهنية لأعضاء اللجنة في هذا الجانب.
وناقشت الورشة 3 محاور؛ خُصِّص المحور الأول لتحديد أهداف اللجنة، وهي: معالجة تحديات القطاع، وتفعيل دور القطاع الخاص في تطبيق برنامج تطوير القطاع المالي، وزيادة فرص الاستثمار فيه، ودور القطاع الخاص ومشاركته في تطوير المنظومة التشريعية للقطاع المالي.
بينما خُصص المحور الثاني لتحديد أنشطة القطاع، وتضمنت البنوك والصرافة، وشركات التأمين، وشركات التمويل، وشركات الفنتك، فيما خصص المحور الثالث لتحديد آلية عمل اللجنة ومبادرات ومقترحات الأعضاء لخدمة القطاع.
اقرأ أيضًا: