أوضح المركز الوطني للتنافسية أهداف مشروع نظام التنفيذ الجديد الذي تم طرحه من قبل وزارة العدل، ودعا المواطنين لإبداء مرئياتهم حوله.
وشارك المركز، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتسة "إنفوجراف" مصحوبة بتغريدة جاء فيها "يتيح المركز الوطني للتنافسية للعموم إبداء مرئياتهم على مشروع نظام التنفيذ الجديد، المطروح من قبل وزارة العدل".
وبيّن المركز الوطني للتنافسية، أهداف مشروع نظام التنفيذ الجديد الذي تم طرحه من قبل وزارة العدل وتتمثل في التالي:
- رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود.
- تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
- تعزيز العدالة الوقائية، وضبط العقود التنفيذية.
- تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية.
- تعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها، بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية.
- تحسين تنافسية المملكة، وبيئة الأعمال فيها.
- مواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة.
- تمكين التطوير الإجرائي، وتحقيق المرونة التشريعية بما لا يخل بالضمانات.
وأشار الوطني للتنافسية، إلى أنه صدر نظام التنفيذ بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13/ 8 /1433هـ، وصدرت اللائحة التنفيذية للنظام بقرار معالي وزير العدل رقم (9892) في 17/ 04/ 1434هـ، ثم حدثت بقرار معالي وزير العدل رقم(526) في 20/ 02/ 1439هـ، وعدلت عدة مواد في النظام واللائحة، من آخرها تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم(7207) في 04/ 06/ 1441هـ.
وأضاف المركز، أن التعديلات المتضمنة تعديلات تتعلق بالحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات، ونظراً لتأثير نظام التنفيذ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومراعاة حقوق أصحاب المصالح والموازنة بينها، ولتحقيق المستهدفات المرسومة في المنظومة العدلية وفقاً لرؤية 2030م، فقد صدر توجيه معالي وزير العدل بإطلاق مشروع لتطوير نظام التنفيذ، استناداً للفقرة الثانية من المادة الحادية والسبعين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) في 19/ 09/ 1428.
وأوضح المركز الوطني للتنافسية أن مشروع نظام التنفيذ الجديد تضمن عددًا من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها سعيًا لتحقيق أهداف المشروع التي تقدمت، وحرصا على تطوير قضاء التنفيذ في ظل رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية، ومن أهم هذه الأحكام ما يأتي:
أولاً: الأحكام العامة:
- جواز إسناد إجراءات التنفيذ التي لا تعد أعمالًا قضائيّة إلى القطاع الخاص أو وحدات مختصة.
- تفعيل التنفيذ الرضائي، والإحالة إلى اللائحة لتنظيم أحكامه وإجراءاته، مع جواز إسناد تنفيذ هذه الإجراءات إلى القطاع الخاص.
- النص على أتمتة الخدمات وإجراءات التنفيذ، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيه.
- حذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيدا لتنظيم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني.
ثانياً: السند التنفيذي:
- اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة لاعتبارها سنداً تنفيذياً.
- النص على تقادم السندات التنفيذية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاقها.
- تمكين من اشتغلت ذمته بحق ثابت في سند تنفيذي من التقدّم إلى المحكمة بطلب إلزام من له الحق باستيفائه.
ثالثاً: إجراءات التنفيذ:
- إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية.
- إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية.
- معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي.
- تفعيل الإفصاح من المنفذ ضده وممن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتجريم الامتناع أو تقديم معلومات غير صحيحة.
- تفعيل تتبع الأموال بإيجابه، وإعطاء المحكمة صلاحيات أوسع في التتبع والاستجواب والاسترداد وإبطال المعاملات، وتجويز الإسناد للوحدات المركزية والقطاع الخاص.
رابعاً: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ
- تنظيم منازعات التنفيذ، بتحديد ضوابطها، وإجراءاتها، والاعتراض عليها، وأثرها على السير في إجراءات التنفيذ.
- استحداث مسار للتظلم على بعض أوامر التنفيذ وإجراءاته التي تصدر من الوحدات المختصة والقطاع الخاص.
اقرأ أيضًا :