الانضمام إلى «فاتف».. خطوة في طريق التحوّل المالي السعودي إلى العالمية

انضمت السعودية- كأول دولة عربية- إلى العضوية الكاملة في منظمة العمل المالي العالمي "FATF"، عقب الاجتماع السنوي العام للمجموعة في أورلاندو، الولايات المتحدة، في الفترة من 16-21 يونيو الجاري.

وقال الدكتور أحمد الخليفي، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال ومحافظ، إنه تمهيدًا لانضمام المملكة بشكل كامل إلى «فاتف»، مرت المملكة بثلاثة تقييمات في 2004، 2010، و2018 وأشار الخليفي إلى أنه في عام 2014، أدركت المجموعة أن هناك جهودًا متميزة تقوم بها السعودية، وهو ما أدى إلى تلقي المملكة دعوة من «فاتف» في بداية عام 2015؛ للانضمام كـ«عضو مراقب» في المنظمة.

وتم توجيه الدعوة تقديرًا للوضع الدولي والإقليمي للمملكة، وجهودها وتدابيرها في مجال مكافحة غسل الأموال، وامتثالها للمعايير والمتطلبات الدولية، والتزامها بجميع المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة. وكانت السعودية عضوًا مؤسسًا في ذراع المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا فاتف»؛ منذ نوفمبر 2004.

ومنظمة «فاتف» هي مجموعة مسؤولة عن إصدار المعايير الدولية والسياسات المالية وأفضل الممارسات لمكافحة غسل الأموال وانتشار تمويل الإرهاب. وبحصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي، يكون عدد الأعضاء الدائمين في المنظمة حاليًا 39 عضوًا، منهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم، مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين.

وبعضويتها في المجموعة ستتمكن المملكة من الحصول على فرصة المشاركة بشكل مباشر في صياغة قرارات وسياسات الـ«فاتف». كما أن انضمام السعودية إلى مجموعة العمل المالي سيسهم في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في البلاد، من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة.

مكافحة غسل الأموال

يتماشى انضمام المملكة إلى «فاتف» مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية لتحقيق رؤية 2030، التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز كفاءة القطاع المالي. ويعتبر انضمام المملكة لـ«فاتف» بمثابة دعم لمكانتها مع المستثمرين الأجانب. وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إن الانضمام إلى FATF سيساعد المملكة على إظهار جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وانتشار تمويل الإرهاب.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن موافقة الاجتماع العام لـ«فاتف» على منح المملكة مقعد عضو، يمثل تتويجًا لجهود المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ مُشيرًا إلى أن القرار يعد مؤشرًا قويًا على صحة الخطوات وفاعلية الإجراءات، التي اتخذتها المملكة والتي أسهمت في توفير قاعدة قوية لنمو الخدمات المالية في المملكة.

وأكد الجدعان، أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة في إطار تنمية القطاع المالي والمصرفي بالمملكة، إذ تلتزم السعودية بأداء دور رئيسي في تعزيز الجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع شركائها وحلفائها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كذلك يُعد انضمام المملكة لهذه المنظمة بمثابة رد حاسم على مزاعم الاتحاد الأوروبي بتورط المملكة في ممارسات تتضمن غسل أموال؛ حيث حاول الاتحاد الأوروبي قبل عدة أشهر وضع المملكة في القائمة السوداء، التي تضم 22 دولة بخلاف المملكة.

خطى عالمية

ويعتبر برنامج تطوير القطاع المالي أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، الذي يقوم بدوره على عدة ركائز، من أهمّها العمل على رفع نسبة المعاملات غير النقدية، وتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في القطاع المالي.

وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030، أطلقت مؤسسة النقد السعودي «ساما»، خلال يونيو الجاري، المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال «منصة إيصال» التي طورتها المدفوعات السعودية، وتعد منصة وطنية مهمة في مجال رقمنة مدفوعات قطاع الأعمال.

وتهدف منصة إيصال إلى توفير المزيد من الحلول الرقمية، التي ستسهم في خفض تكاليف المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة البيئة المؤسسية، من خلال تيسير عمليات الفوترة الخاصة بموردي الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة، وإتاحة دفعها إلكترونيًا.

كذلك شهد القطاع المصرفي في المملكة نموًا بلغ 11.3% في صافي الربح في عام 2018، ونموًا بلغ 2.1% في إجمالي الأصول، وذلك وفقًا للأرقام المعلنة في الإصدار الرابع من تقرير "KPMG" عن «البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي»، الذي يحلل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في جميع أنحاء المنطقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وقال محمد طارق، رئيس الخدمات المالية في كي بي إم جي الفوزان وشركاه،: «كان عام 2018 عامًا إيجابيًا بالنسبة للبنوك المدرجة في المملكة؛ حيث شهد العام تحسن متوسط صافي الربحية، مدعومًا بمتوسط أعلى من (الأسعار بين البنوك العربية السعودية)، وبنمو متواضع في الأصول وانخفاض طفيف في التكاليف».

وحسبما جاء في تقرير "KPMG"، كان التمويل العقاري محركًا رئيسيًا للنمو المصرفي في عام 2018، مدفوعًا بالمبادرات الحكومية المتخذة لتطوير وحدات سكنية ميسورة التكلفة وتيسير البيئة القانونية والتمويلية اللازمة لتشجيع زيادة ملكية المنازل. وكان نمو الأصول أعلى بين البنوك الإسلامية، مما يؤكد الطلب على التسهيلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.