ثمنت اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إقرار الاستراتيجية الزراعية، وكذلك على نقل بعض اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة وأهمها نقل مسؤولية الإشراف على أسواق النفع العام.
وقالت اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف إن هذه الخطوة ستحسن مستوى الإنتاج الزراعي المحلي ليصبح رافدًا مهمًا من روافد الأمن الغذائي السعودي، وتحفيز التسويق الزراعي وتسهم في حفظ حقوق ومصالح المزارعين وترشيد مهام الشركات المشغلة لأسواق الجملة والوسطاء.
جاء ذلك ضمن الاجتماع الافتراضي الذي عقدته اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس اللجنة، ماجد الخميس، وبحضور الأعضاء؛ حيث ناقشت اللجنة أثر جائحة كورونا على القطاع الزراعي، وتطلعات المستثمرين في القطاع للوصول الى الأمن الزراعي والأمن المائي المنشود.
وتطرقت لمجموعة من الاستراتيجيات منها الإرشاد المائي والتوسع في بعض المنتجات الزراعية المحلية مع تقيد استيراد البعض الآخر، وتسهيل التراخيص وأنظمة الري ووضع الحلول المناسبة للتحديات الزراعية.